تعديل قانون هيئة النزاهة: خطوة مهمة في مكافحة الفساد

ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023

المستقلة/- كشف نائب رئيس هيئة النزاهة مظهر تركي عن أنَّ سلطة الهيئة ستمتد إلى القطاع الخاص وفق التعديل الثاني لقانونها. ويعد هذا التعديل خطوة مهمة في مكافحة الفساد في العراق، حيث سيسمح للهيئة بتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

وبحسب تركي، فإنَّ التعديل سيمنح هيئة النزاهة صلاحيات قضائية مؤقتة لرئيسها باعتباره قاضياً، مما سيعزز من قدرات الهيئة على التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما سيسمح التعديل للهيئة بالتوسع في صلاحياتها لتشمل القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الفساد في هذا القطاع.

وإضافة إلى ذلك، سيؤدي التعديل إلى هيكلة بعض الدوائر في هيئة النزاهة واستحداث أخرى، مما سيساهم في تحسين أداء الهيئة ورفع كفاءتها. كما سيسمح التعديل للهيئة بإلغاء بعض التصرفات التي تقوم بها بالنص عليها في القوانين بعيداً عن اجتهاد الإدارة، مما سيساهم في توحيد الإجراءات ومنع التلاعب.

ويشير التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة إلى وجود إرادة حكومية في دعم الهيئة لدفع عملية استرداد الأموال والمتهمين. ويعد هذا الدعم مهماً لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديل، والتي تتمثل في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق.

وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تعديل قانون هيئة النزاهة:

ضرورة توفير التمويل الكافي للهيئة من أجل تنفيذ مهامها بكفاءة.ضرورة توفير الحماية القانونية للهيئة من أجل ضمان استقلاليتها.ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد.

وإذا ما تم تنفيذ هذه التوصيات، فإنَّ تعديل قانون هيئة النزاهة سيكون خطوة مهمة في اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة