قضاء أبوظبي تناقش سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة الفنية وفق أرقى المعايير العالمية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
«قضاء أبوظبي» تناقش سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة الفنية وفق أرقى المعايير العالمية
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي تحت عنوان «ملاحظات التفتيش القضائي والمحكمة التجارية على تقارير وأعمال الخبرة القضائية»، سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة وفق أرقى المعايير العالمية، لدعم جودة التقاضي وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
ويأتي الملتقى تأكيداً على أهمية الشراكة مع الخبراء باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بتطوير دورهم المحوري في الدعوى لتعزيز منظومة التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي مقصداً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن الخبرة هي من أهم وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي للاستعانة بها في المسائل الفنية أو الحسابية، حيث إن مهمة الخبير هي تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي فيما يصعب على القاضي الوصول إليه بنفسه، ولذلك يجب أن يتسم تقرير الخبرة بالدقة والمهنية والوضوح والشفافية وسلامة الأبحاث فيما تورده في تقريرها، كما يجب أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها تتفق مع ما هو ثابت في الأوراق، بما يدخل الثقة في نفوس هيئة المحكمة المطلعة على التقرير.
وثمن المستشار علي الشاعر دور وجهود الخبراء المبذولة في دعم منظومة التقاضي، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز القدرة الفاعلة لدى الخبراء وتطوير قدراتهم وتجويد أدائهم في إعداد تقارير الخبرة، والحث على الالتزام بالوضوح والدقة المطلوبة في ضوء تطبيق صحيح القانون لمساعدة المحكمة في اتخاذ القرارات السليمة.
وتناول الملتقى الذي أداره، المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، وشارك فيه المستشار إيهاب إبراهيم رمضان، مفتش قضائي، والمستشار عمرو عبدالله بكر، القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، والمستشار حسن على عشماوي القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، عدداً من أورق العمل حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتعزيز الحلول الفعالة والعادلة في النزاعات التجارية، ودعم كفاءة خبراء المحاسبة والهندسة والمصرفيين المسجلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي لإنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة، والتركيز على معالجة الملاحظات الشائعة التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي التجارية على تقارير الخبرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي أبوظبی التجاریة قضاء أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام