ملامح خطة تحالف الجمهور الحاكم في الانتخابات البلدية؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير ملامح خطة تحالف الجمهور الحاكم لخوض الانتخابات البلدية المقرر عقدها نهاية مارس/ آذار القادم، في مواجهة المعارضة.
وخلال اللقاء الأخير بين أردوغان وبهشالي تم الاتفاق على أسلوب التحالف في الولايات المختلفة، إذ تقرر التعاون في الولايات التي فازت بها المعارضة خلال الانتخابات البلدية السابقة في عام 2019 بدلا من طرح كل حزب مرشح له وذلك لمنع الحصول على النتيجة نفسها.
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة تركيا أن اللقاءات التي أجرتها لجان الحزبين بهذا الصدد أسفرت عن التوصل لاتفاق حول شكل التحالف في 30 بلدية كبرى، كما تقرر تحالف الحزبين في نحو 30 بلدية وطرح الحزبان لمرشحيهما في أكثر من 20 بلدية.
وقررت لجان حزب العدالة والتنمية أن يطرح كل حزب مرشحه في البلدات التي تنخفض بها نسب أصوات المعارضة، وأنه لا حاجة للتحالف في تلك البلدات، مشيرة إلى أن الحزبين سيتنافسان في نحو 20 -25 بلدية.
ويبحث الحزب دعم مرشح الحركة القومية في بلدية بولو التي فاز لها في الانتخابات الماضية حزب الشعب الجمهوري المعارض.
تشتت المعارضةوكان حزب الجيد بقيادة ميرال أكشنار رفض التحالف مع الشعب الجمهوري، فيما يتجه حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لخوض الانتخابات البلدية بمرشحيه، مما يعزز من احتمالية فوز مرشحي تحالف الجمهور الحاكم بالمدن الكبرى كأنقرة وموغلا وأيضن وأضنة ومرسين واسكيشهير وإسطنبول التي تخضع حاليا لـ الشعب الجمهوري، غير أن مصادر في حزب العدالة والتنمية لا تغفل أيضا خيار تشكل تحالف على صعيد قاعدة الناخبين، حتى وإن لم يتحقق تعاون بين حزبي الجيد والشعب الجمهوري على صعيد الإدارة.
وترى لجان حزب العدالة والتنمية أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الوضع الحالي يصب في صالح العدالة والتنمية، نظرا لعدم وجود فوارق كبيرة في إسطنبول بين التحالفات، غير أن البلديات الغربية تشهد تقاربا اجتماعيا بين قاعدتي حزب الجيد والشعب الجمهوري.
وتشير لجان الحزب إلى أن قواعد الناخبين قد تشهد تحالفات طبيعية، مفيدة أنه في حال عدم طرح حزب الجيد لمرشح في إسطنبول فإن 70 في المئة من أصوات ناخبيه ستذهب لإمام أوغلو.
وتفيد لجان الحزب أن الوضع يختلف فيما يتعلق بحزب المساواة والديمقراطية للشعوب الذي يمتلك أوفى قاعدة ناخبين في تركيا، مؤكدة أنه في حال طرح الحزب لمرشح قوي في إسطنبول مثل باشاك دميرتاش أو أحمد ترك فإن ناخبي الحزب سيصوتون لهم.
وتزعم لجان الحزب أن ناخبي حزب المساواة والديمقراطية للشعوب يتمتعون بنفوذ أكبر فيما وسيحددون ما إن كان إمام أوغلو سيفوز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى مرة أخرى أم لا.
على الصعيد الآخر انتهى حزب العدالة والتنمية من استطلاعات الرضا عن رؤساء البلديات الحاليين، حيث تؤكد لجان الحزب أنها أجرت 4 استطلاعات وحصلت على بيانات حول مدى رضا المواطن عن رؤساء البلديات الحاليين التابعين للحزب.
وأعلنت لجان الحزب بدء استطلاعات للرأي بشأن المرشحين في سائر المدن التركية مفيدة أنه سيتم إجراء أكثر من استطلاع بين المرشحين في البلديات الحساسة وسيتم خفض المرشحين من 5-6 شخصيات إلى شخصيتين لرصد نبض الشارع وذلك في إطار أعمال لجنة تحديد المرشحين.
جدير بالذكر أن بهشالي قال لصحيفة Türkgün إن تحالف الجمهور سيطرح مرشحا مشتركا في سائر البلديات الكبرى وأن الحوار المرتكز على التفاهم والتضامن والاحترام المتبادل بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سيفتح المجال أمام تركيا، قائلا: “نحن في توافق تام ولا يوجد أي خلاف بيننا، سنطرح مرشحين مشتركين في سائر البلديات الكبرى وسيسطع نجم تحالف الجمهور خلال الانتخابات البلدية”.
Tags: _ أردوغانالانتخابات البلدية التركيةالانتخابات البلدية التركية 2024الانتخابات المحلية التركيةالعدالة والتنمية الحاكمتحالف الجمهور الحاكمحزب الحركة القومية (MHP)دولت بهشاليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات البلدية التركية الانتخابات البلدية التركية 2024 الانتخابات المحلية التركية العدالة والتنمية الحاكم حزب العدالة والتنمیة الانتخابات البلدیة لجان الحزب
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف أبرز ملامح رد حماس المُنتظر على مقترح ويتكوف الجديد
كشفت مصادر من حركة حماس لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، 31 مايو 2025، أبرز ما سيتضمنه رد حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل.
وأكدت المصادر، أنها سلمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً. وقالت إن حركة «حماس» أجرت اتصالات مكثفة وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد.
وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لـ قيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حل كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.
وكشفت أن أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً.
اقرأ أيضا/ الأونروا : مجاعة غـزة يمكن وقفها بتوفّر الإرادة وما نطلبه ليس مستحيلا
وكانت مصادر من الحركة، رجحت أمس لـ «الشرق الأوسط»، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح.
وقالت المصادر حينها إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة بدون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح العودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً بدون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر حينها، إن قيادة حركة «حماس» بعد الإطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.
وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.
وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية.
وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح.
وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.
ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.
المصدر : الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: مغادرة 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى عبر معبر الكرامة الأونروا: مجاعة غزة يمكن وقفها بتوفّر الإرادة وما نطلبه ليس مستحيلا حماس تُعقّب على قرار مجلس بلدية برشلونة قطع العلاقات مع إسرائيل الأكثر قراءة إصابة شاب برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل الصحة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة اليونيسف تشرح: هذا ما سيحدث إذا تركت غزة في هذا الوضع الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 118 على التوالي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!