ساناي تاكايتشي أول امرأة ترأس الحزب الحاكم في اليابان
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
سياسية يابانية من الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولدت عام 1961 في محافظة نارا، وشغلت عددا من المناصب أبرزها وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات. وعام 2025 أصبحت أول امرأة تُنتخب زعيمة للحزب الحاكم، مما جعلها أبرز المرشحين لتكون أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.
المولد والنشأةوُلدت ساناي تاكايتشي يوم 7 مارس/آذار 1961 بمحافظة نارا في اليابان.
وعام 2004 تزوّجت من النائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكو ياماموتو، لكن الزواج انتهى بالانفصال عام 2017 إثر خلافات سياسية، لكنهما أعلنا زواجهما مجددا عام 2021.
الدراسة والتكوين العلميتخرّجت تاكايتشي عام 1980 من المدرسة الثانوية، وقُبلت في جامعتي واسيدا وكيئو، وهما من أعرق الجامعات الخاصة في اليابان، غير أن والديها فضّلا التحاقها بجامعة وطنية، فاختارت جامعة كوبه.
وعام 1984 نالت درجة البكالوريوس من كلية إدارة الأعمال بالجامعة ذاتها، ثم التحقت بمعهد ماتسوشيتا للسياسة والاقتصاد.
وعام 1987 سافرت إلى الولايات المتحدة للعمل، ثم عادت إلى اليابان عام 1989. وفي مارس/آذار من العام ذاته بدأت عملها مقدمة برامج في قناة أساهي التلفزيونية، ثم انتقلت عام 1990 إلى قناة فوجي.
المسار المهنيبدأت تاكايتشي مسيرتها السياسية مطلع تسعينيات القرن الـ20 حين خاضت عام 1992 انتخابات مجلس الشيوخ، غير أنها لم تحصل على ترشيح رسمي من الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي العام التالي ترشحت مستقلة في الانتخابات العامة الأربعين لمجلس النواب، وفازت بالمقعد فانطلقت مسيرتها البرلمانية.
وبعد إعادة انتخابها عام 1996، انسحبت تاكايتشي من الحزب الذي كانت تنتمي إليه بسبب خلافات سياسية داخلية، والتحقت بالحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي يوليو/تموز 1998، عُيّنت نائبة لوزير التجارة والصناعة في حكومة رئيس الوزراء كيزو أوبوتشي، وهو أول منصب تنفيذي تتولاه.
وواصلت تاكايتشي حضورها البرلماني بفوزها عام 2000 في الانتخابات العامة الـ42، والعام التالي تولت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والعلوم في مجلس النواب، ثم إدارة قسم الخطب العامة بالحزب الليبرالي الديمقراطي في فبراير/شباط 2002.
إعلانوفي أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، أصبحت نائبة لرئيس الوزراء مكلفة بشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة ضمن حكومة جونيتشيرو كويزومي بعد التعديل الوزاري.
وفي انتخابات عام 2003 خسرت مقعدها النيابي أمام مرشح الحزب الديمقراطي الياباني، لكنها استعادت موقعها السياسي عام 2005 في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي عينتها قيادته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه رئيسة لمكتب الأبحاث والمعلومات في الحزب.
وبين عامي 2006 و2008، توسعت مهامها التنفيذية والحزبية، إذ تولّت في سبتمبر/أيلول 2006 منصب وزيرة دولة لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية، والسياسات العلمية والتكنولوجية، والشؤون الاجتماعية وسلامة الغذاء ضمن حكومة شينزو آبي الأولى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، قادت اللجنة الفرعية للسياسات الصناعية في قطاع النسيج، إلى جانب اللجنة الخاصة بالشباب في مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبعد فقدان الحزب أغلبيته عام 2009، خسرت تاكايتشي مقعدها في الدائرة الفردية، لكنها عادت إلى البرلمان عبر نظام التمثيل النسبي، وأصبحت عضوا في مجلس النواب للمرة الخامسة، كما تم تعيينها عضوا في لجنة الاتهام القضائي. وفي انتخابات سبتمبر/أيلول 2009 العامة، أعيد انتخابها لعضوية مجلس النواب في دورته رقم 45.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، تولّت رئاسة مكتب العلاقات العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي، ثم أصبحت في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته رئيسة لمجلس أبحاث السياسات بالحزب، إلى جانب إعادة انتخابها لعضوية مجلس النواب في الدورة الـ46.
وفي سبتمبر/أيلول 2014 عينها آبي وزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات في حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري، وتولت مسؤوليات إدارية وتواصلية واسعة. وأعيد انتخابها مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2014 لعضوية مجلس النواب في دورته الـ47، محافظة على منصبها الوزاري في الحكومة الثالثة لآبي.
وواصلت تاكايتشي تولّي وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بعد التعديل الوزاري عام 2015، ثم أُعيد تعيينها العام التالي في المنصب نفسه، إلى جانب مسؤوليات الضمان الاجتماعي ونظام الرقم الضريبي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ترأست مقر الأمن السيبراني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 أصبحت رئيسة لجنة القواعد والإدارة في مجلس النواب.
وعام 2021 انتُخبت رئيسة لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو منصب رفيع مكّنها من الإشراف على صياغة السياسات العامة للحزب وتحديد أولوياته الوطنية.
وفي أغسطس/آب 2022 توسعت مهامها ضمن الحكومة الثانية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد التعديل الوزاري، وتولّت منصب وزيرة الأمن الاقتصادي ثم وزيرة الدولة لسياسة العلوم والتكنولوجيا والفضاء.
رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطيوفي 11 سبتمبر/أيلول 2025 أعلنت رسميا تاكايتشي ترشّحها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وبعد منافسة قوية فازت في الجولة الثانية من الانتخابات في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
إعلانوفازت تاكايتشي على وزير الزراعة شينجيرو كوازومي، ابن رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كوازومي، وهي المرة الثانية التي تصل فيها إلى جولة حاسمة لانتخابات رئاسة الحزب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات فی الحزب اللیبرالی الدیمقراطی وفی أکتوبر تشرین الأول بعد التعدیل الوزاری سبتمبر أیلول مجلس النواب من العام فی مجلس
إقرأ أيضاً:
350 ألف كلب ضال في عمان وإربد
#سواليف
قال رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور شاهر الشطناوي، إن #مجلس_النواب تلقى شكاوى عديدة من المواطنين حول تزايد #حالات_العقر و #التهجم من #الكلاب_الضالة على الأطفال والمواطنين، ما يجلعه مصدر قلق يومي للأهالي.
وأضاف في تصريحات إذاعية، أن المشكلة مرشحة للتفاقم مع دخول فصل #الشتاء، حيث تزداد حوادث الاعتداء من الكلاب الضالة، خصوصًا على #طلبة_المدارس ما يجعلها قضية مجتمعية لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أنه “لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حالة اعتداء أو مطاردة من قبل الكلاب الضالة”.
وأضاف أن أعداد الكلاب الضالة، بحسب تقديرات غير رسمية، قد تصل إلى نحو 200 ألف كلب في العاصمة #عمان، و150 ألفًا في #إربد، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة الإدارة المحلية والبلديات لإيجاد حل جذري يضمن سلامة المواطنين دون الإضرار بالبيئة.
مقالات ذات صلة منحتهم 6 ايام – داخلية غزة تعلن فتح باب العفو “لأفراد العصابات غير المتورطين بالقتل” 2025/10/12وأكد الشطناوي أن مجلس النواب، بالتعاون مع الجهات المعنية، يعمل على إعداد خطة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف، بعيدًا عن أي تغول من جهة على أخرى، مع تحقيق توازن بين حماية صحة المواطن والحفاظ على التوازن البيئي.
ويشار إلى أن 6 لجان نيابية مختصة في مجلس النواب أعلنت عن عقد اجتماع مشتركٍ لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة.
وحددت اللجان الاثنين 13 تشرين أول موعدا للاجتماع.
واللجان المشاركة هي، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الصحة والبيئة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة للسكان في مختلف مناطق المملكة.