وفاة مراد الصغير.. الوكيل العام بطنجة يكشف نتائج التشريح الطبي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التشريح الطبي أثبت أن وفاة طبيب عسكري سابق بقسم المستعجلات بمدينة طنجة كانت "طبيعية".
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التشريح الطبي خلص أيضا إلى "عدم وجود أي أثر للعنف أو رضوض على جثة الهالك"، وإلى أن سبب الوفاة هو "احتشاء في عضل القلب بسبب تضيق الشريان التاجي الأيسر، والذي نتج عن نزيف في المعدة بسبب التهابات متعددة التقرحات".
وذكر البلاغ بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وتبعا لما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بخصوص ظروف وفاة طبيب عسكري سابق بمدينة طنجة، قام فور توصله بتاريخ 12 نونبر 2023 بإشعار من مصالح الشرطة حول وفاة شخص بقسم المستعجلات بمدينة طنجة كان وقتها غير معلوم الهوية الكاملة، بإصدار أمره للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بالبحث في ظروف الوفاة، وتحديد هوية الشخص المتوفى، مع ربط الاتصال بعائلته للتعرف عليه.
وأضاف أنه تم أيضا انتداب مصلحة التشخيص البيومتري التابعة لمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني لإجراء التحريات التشخيصية الضرورية، وكذا الترخيص بأخذ عينات من الحمض النووي من لعاب المتوفي بغرض إجراء المطابقات الجينية اللازمة للكشف عن هويته، والتي أفضت إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى قيد حياته مراد الصغير مغربي مزاد بتاريخ 04/09/1968 بطنجة.
وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، تم إصدار أمر بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية لتحديد أسباب وفاة الهالك، والذي خلص إلى أن الوفاة طبيعية، وسببها "احتشاء في عضل القلب بسبب تضيق الشريان التاجي الأيسر، والذي نتج عن نزيف في المعدة بسبب التهابات متعددة التقرحات "، كما خلص إلى "عدم وجود أي أثر للعنف أو رضوض على جثة الهالك".
وتعميقا للبحث، ذكر المصدر ذاته، أنه تم الاستماع للطاقم الإداري وللطبيب الذي تابع حالته الصحية، حيث تأكد بأن المتوفي حضر بتاريخ 11 نونبر 2023 المنصرم وهو في وضعية صحية حرجة بسبب ضيق في التنفس، مما استدعى وضعه بقاعة الأوكسجين بقسم المستعجلات، قبل نقله إلى قاعة رفع الصدمات التي فارق فيها الحياة، رغم الجهود التي بذلها الطاقم الطبي المداوم.
وحرصا على تحديد جميع ظروف وفاة الهالك، أشار البلاغ إلى أنه تم أيضا الاستماع إلى جميع الشهود الذين شاهدوه أو عاينوه، فتبين أن الهالك سبق نقله إلى نفس المؤسسة الاستشفائية على متن سيارة الوقاية المدنية بتاريخ 08 نونبر 2023، وهو في حالة صحية متدهورة بعدما عثر عليه بالشارع العام، حيث تم إسعافه بالأوكسجين وغادر بعد تحسن حالته دون أن يدلي بهويته في سجل المستشفى، وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرف عناصر الوقاية المدنية الذين تكلفوا بنقله في ذلك التاريخ.
وبعد الاستماع إلى شقيقة الهالك وإجراء عمليات التعرف اللازمة، تم الإذن بتسليم جثة المتوفي لعائلته التي باشرت إجراءات الدفن بتاريخ فاتح دجنبر 2023.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن البحث لازال جاريا في الموضوع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوکیل العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات