بلجيكا تعاقب مستوطنين إسرائيليين.. وفرنسا تدرس الأمر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت بلجيكا، الخميس، منع دخول المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، بينما قالت فرنسا إنها تدرس اتخاذ خطوة مماثلة.
وقالت بيترا ديسوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، الخميس، إن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وكتبت دي سوتر على منصة "إكس": "سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا، وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو مساء الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد "يضرون السلام في الضفة الغربية".
وتدرس فرنسا إمكانية فرض عقوبات مماثلة على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، وستثير وزيرة خارجيتها الأمر على المستوى الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، الإثنين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوغاندر في مؤتمر صحفي: "يجب أن يتوقف هذا العنف، وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه".
وأضافت: "من جانبنا، سنقوم أيضا بتحمل مسؤوليتنا. ندرس اتخاذ إجراءات لحظر دخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي"، مؤكدة أن الوزيرة كاثرين كولونا "ستثير هذا الموضوع في مجلس الشؤون الخارجية يوم الإثنين".
وردا على سؤال حول الموعد النهائي، أجابت لوغاندر أنه يتم حاليا تحديد الشخصيات المستهدفة.
وأضافت: "نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين؟ نأمل في التمكن من المضي قدما على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي".
ويندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وكانت ألمانيا دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.
وهذا الأسبوع، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف"، وأن "إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لتحميل الأفراد المسؤولية عن عنف الضفة الغربية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضفة الغربية فرنسا حركة حماس إسرائيل إسرائيل الضفة الغربية فرنسا بلجيكا الضفة الغربية فرنسا حركة حماس إسرائيل أخبار إسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.
ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.
في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.
تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخيإن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.
هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.
ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزاماتلا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.
إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.
يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.
Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي