ختام فعاليات ورشة عمل للأشقاء الأفارقة بالشركة الوطنية للملاحة الجوية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية تحت عنوان (تخطيط المجال الجوي)، والتى استمرت فعالياتها لمدة أسبوعين بمشاركة ممثلين عن 13 دولة إفريقية من سلطات الطيران المدني والمراقبة الجوية والمطارات وشركات الطيران.
حضر ختام ورشة العمل المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية نيابة عن وزير الطيران المدنى والسفير محمد عزمي ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية و الكابتن إيهاب محى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ولفيف من قيادات الشركة.
وفى بداية كلمة وزارة الطيران المدنى رحب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالأشقاء الأفارقة مؤكدًا على حرص وزارة الطيران المدنى على تقديم جميع أشكال الدعم الفني، وتدريب الكوادر البشرية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقًا لأحدث الأساليب والطرق فى هذا المجال بما يدعم قدرات المتخصصين فى مجال النقل الجوي الإفريقي.
ومن جانبه تقدم السفير محمد عزمي بالشكر و التقدير لوزارة الطيران المدنى على الجهود المبذولة في تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة لجميع الأشقاء بالدول الإفريقية، بما يؤكد ريادتها في هذا المجال ويعزز من استفادة المتدربين من هذه الدورات وتطبيقها على أرض الواقع لتحسين وتطوير منظومة الطيران المدنى في بلادهم والتي من شأنها أيضًا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لجميع دول القارة الافريقية.
هذا وقد أعرب المشاركون من الدول الإفريقية عن تقديرهم لوزارة الطيران المدنى المصرية لرعاية واستضافة ورشة العمل حيث حققت أهدافها بنجاح كبير من خلال التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يؤكد اهتمام مصر بتدعيم التعاون مع الدول الإفريقية
جدير بالذكر أن المشاركون قد قاموا بزيارة وحدات المراقبة الجوية لمواقع الملاحة الجوية بالقاهرة، حيث أشادوا بما تحتويه هذه الوحدات من أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية فى هذا المجال.
وفى ختام الفعاليات قام المهندس محمد سعيد محروس والكابتن إيهاب محى الدين عزمى بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة المقبلة فى مجال الملاحة الجوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل الوطنية للملاحة الجوية المجال الجوى الملاحة الجویة الطیران المدنى
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟