مساعد الرئيس الأمريكي يتهم إيران بالتورط في هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
واشنطن - رويترز
قال مساعد كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران متورطة في تخطيط وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعة الحوثي اليمنية على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر.
وتعد تصريحات جون فاينر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض من بين أكثر التعليقات صراحة حتى الآن التي يدلى بها مسؤول أمريكي حول الاشتباه في تورط إيران في هجمات الحوثيين.
وتحدث فاينر بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى خنق ما يصفه مسؤولون أمريكيون بأنه دعم مالي إيراني لضربات الحوثيين.
وقال فاينر في مؤتمر لمنتدى آسبن الأمني في واشنطن إن الحوثيين "ما كانوا ليملكون الأسلحة ولا المعلومات المخابراتية ولا الدافع للقيام بذلك لولا دور الحرس الثوري الإيراني".
وتابع أنهم "متورطون في تنفيذ هذه الهجمات والتخطيط لها وتنفيذها والتصريح بها وأنهم بشكل أساسي يدعمونها".
وتنفي إيران أي تورط في الهجمات.
ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ردا على الهجوم الذي تشنه إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بعد هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وقالت واشنطن إن السفن الحربية الأمريكية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقول إن من غير الواضح ما إذا كانت السفن الأمريكية مستهدفة بالفعل. واعترضت السفن الحربية الأمريكية أيضا هجمات على سفن تجارية قال الجيش الأمريكي إنها تابعة لعدة دول.
وقال فاينر إن المدمرة الأمريكية كارني أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو إسرائيل في بدايات صراع غزة واصفا ذلك بأنه "عمل دفاعي رائع عن الأراضي الإسرائيلية".
وردا على سؤال عما إذا كانت السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تدافع عن إسرائيل، قال فاينر إنه لا يعرف الوجهة النهائية للذخائر.
* عقوبات
قال فاينر إن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس جزء من الرد الأمريكي على الهجمات و"عوامل تمكين القدرات العسكرية للحوثيين خارج اليمن".
واستهدفت العقوبات 13 فردا وكيانا للاشتباه في تحويلهم عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي من بيع وشحن سلع إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة.
وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من إجراء معاملات معهم.
وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة المستهدفة تضم سعيد الجمل وهو "وسيط مالي حوثي مهم مقيم في إيران" وبلال حدروج الذي يدير شركة صرافة مقرها لبنان وكلاهما يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية.
وأضافت الوزارة أن الجمل استخدم لسنوات شبكة من مكاتب الصرافة في اليمن وخارجها لتحويل عوائد مبيعات السلع الإيرانية للحوثيين والحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن حدروج ساعد في إجراء تحويلات مالية للحوثيين.
وأشارت الوزارة إلى أن الكيانات والأفراد الذين شملتهم أحدث العقوبات يضمون متجرا للمجوهرات ومكتبا للصرافة في تركيا بالإضافة إلى مكاتب صرافة ووكلاء شحن وأفراد في سانت كيتس ونيفيس وبريطانيا وروسيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات