شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط " اتفاقية برشلونة "، المنعقدة  فى مدينة "بورتوروز" بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى،وذلك من خلال كلمة مسجلة،  بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء الوفد المصرى ولفيف من وزراء عدد من دول العالم.

وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لرئيس دولة سلوفينيا والسادة المنظمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، مُعربةً عن تمنيتها بالمشاركة فى الحدث بالحضور ولكن حال دون ذلك  انشغالها بعدد من الإرتباطات الهامة، متمنيةً مباحثات ومناقشات ثرية تحقق نتائج فعالة تساهم فى دفع القضايا  البيئية الخاصة بالبحر المتوسط إلى الأمام.

وزيرة البيئة: الطاقة والصناعة والتحول العادل موضوعات رئيسية على طاولة الجناح المصري "الملا" يبحث مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية التعاون فى مجالات التعدين الأخضر

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة إلى أن العالم على مشارف استقبال العام الجديد ٢٠٢٤،  وهناك العديد من التحديات البيئية العالمية التى يواجهها العالم والتى تضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر،داعيةً الجميع إلى التكاتف والعمل الجماعى للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن أتفاقية برشلونه ستوضح وتبرهن للعالم  خلال السنوات المقبلة على أهمية الاقتصاد الأزرق فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالعمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية.

وفى نهاية كلمتها أعربت وزيرة البيئة عن تمنيتها بنجاح المؤتمر وتحقيقه لنتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات الحفاظ على بيئة البحر المتوسط من التلوث، متطلعةً إلى رؤية جميع المشاركين بمصر  خلال الدورة القادمة الـ 24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) التى ستستضيفها مصر خلال عام ٢٠٢٥ لمدة عامين.

تأتى مشاركة مصر فى إطار أهتمامها بالأجندة المتوسطية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف ١٤ الخاص بالحياة فى البحر، ويناقش المؤتمر عدد من القرارات الهامة تتجاوز ال٢٠ قرار يتعلقوا بالحفاظ على التنوع البيولوجى بالبحر المتوسط، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التحول نحو الإقتصاد الأزرق، كما يقيم الإجتماع برنامج العمل خلال العاميين الماضيين ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العاميين القادميين، كما سيتم إعتماد" إعلان بورتوروز الوزارى" الذى سيقدمه ممثل سلوفينيا بإعتبارها الدولة المضيفة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل فى مجموعة من النقاط وهى ( تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه،القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان بريًا أو بحريًا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.

وتعد استضافة مصر  لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24.

وستساهم استضافة مصر  لمؤتمر CO24 فى التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقًا للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الاقتصاد الأزرق المناخ البحر المتوسط وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

وفى بداية الإجتماع قد رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.

 

يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 محمد الشرنوبي يستعد لطرح أحدث أغانيه "إستغنينا".. فيديو

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • طلاب الثانوية بقنا: امتحان الاقتصاد والاحصاء المتوسط
  • وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بالبحر الأحمر
  • خراف نافقة بالبحر الأحمر.. وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في الواقعة
  • توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
  • «قمة المحيطات» تناقش الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية
  • ميناء طنجة المتوسط يتوقع تجاوز 9 ملايين حاوية خلال 2024
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • دراسة: تزامن موجات الحرارة مع المد البحري قد يهدد ملايين البشر
  • فؤاد: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر