الإمارات تتصدر الدول العربية ضمن مؤشر مرونة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، “وايتشيلد”، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية على هامش مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي.
حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، تتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية على مؤشر "وايتشيلد" لمرونة التجارة العالمية بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيسي وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة.
وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: "بادرت وايتشيلد، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية ومساهمتها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية، والذي يقدم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها".
وأضاف: "نأمل بأن يساهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: COP28 في دبي المناخ COP28 تنمية المستدامة منطقة العربية
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»