رئيس COP28: لدينا القدرة على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن مؤتمر الأطراف استثنائي وساهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات COP.
وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد الجمعة، في المنطقة الزرقاء ضمن مؤتمر الأطراف COP28، إنه بتكاتف جهودنا جميعا خلقنا زخما غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول؛ فيما يتعلق بالصندوق الدولي للمناخ، ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى.
وأضاف أنه في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع كلاً من الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته.
وتابع: «نتيجةً لجهودكم المشتركة، حقق COP28 نجاحاً ملموساً، ووجه رسالة واضحة تؤكد أننا جميعاً، على اختلاف إمكاناتنا وظروفنا، قادرون على صنع تغيير إيجابي».
وأضاف: «دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى».
وقال: من خلال عملنا المشترك نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين. والتزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا. ونحن على ثقة بأن استمرارنا بروح العمل القائمة على التوافق ستدفعنا إلى الأمام.
وأضاف: «لنعمل معاً على ترسيخ مكانة COP28 باعتباره مؤتمر الأطراف الذي استطاع من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.