الكوني: من الضروري الاستجابة لمبادرة “باتيلي” لأنها الحل الوحيد والأخير للانتخابات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعلن عضو المجلس الرئاسي ، موسى الكوني، عن ضرورة جلوس الرئاسات السياسية في الدول على الطاولة للاتفاق على آليات الانتخابات ووضع أجندتها. وأشار الكوني إلى أهمية اللجنة الثلاثية المكلفة بتحضير هذه الأجندة والتي ستعقد اجتماعًا خماسيًا لضمان تبني وقبول الجميع للإجراءات الانتخابية.
وأكد الكوني أن اللجنة الثلاثية ستعمل على وضع أجندة مناسبة سيتم مناقشتها في الاجتماع الخماسي، بهدف ضمان نجاح الانتخابات وتفادي الأخطاء التي حدثت في السابق.
ووجه الكوني دعوة إلى جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي للاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، معتبرًا إياها الخطوة الأخيرة لتحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.
وختم الكوني بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية الحاسمة للمستقبل الليبي.
الوسومالإنتخابات الكوني باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإنتخابات الكوني باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم دون إصابات