الكوني: من الضروري الاستجابة لمبادرة “باتيلي” لأنها الحل الوحيد والأخير للانتخابات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعلن عضو المجلس الرئاسي ، موسى الكوني، عن ضرورة جلوس الرئاسات السياسية في الدول على الطاولة للاتفاق على آليات الانتخابات ووضع أجندتها. وأشار الكوني إلى أهمية اللجنة الثلاثية المكلفة بتحضير هذه الأجندة والتي ستعقد اجتماعًا خماسيًا لضمان تبني وقبول الجميع للإجراءات الانتخابية.
وأكد الكوني أن اللجنة الثلاثية ستعمل على وضع أجندة مناسبة سيتم مناقشتها في الاجتماع الخماسي، بهدف ضمان نجاح الانتخابات وتفادي الأخطاء التي حدثت في السابق.
ووجه الكوني دعوة إلى جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي للاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، معتبرًا إياها الخطوة الأخيرة لتحقيق التوافق والاستقرار في البلاد.
وختم الكوني بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية الحاسمة للمستقبل الليبي.
الوسومالإنتخابات الكوني باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإنتخابات الكوني باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي