«التخطيط القومي»: فتح 22 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية في 2022
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر معهد التخطيط القومي، ورقة سياسات بعنوان التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح، والتي تتناول الوضع الحالي للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها إلى جانب طرح مجموعة من الآليات والمقترحات أمام متخذي القرار وواضعي السياسات لمواجهة التحديات التي تواجه زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت الورقة التي أعدتها الدكتورة هدى صالح النمر إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.
قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعةووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، قُدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعاً لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
أبرز مشكلات التسويق المحليومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية نجد منها مشكلات تتعلق بالتسويق المحلي، وأخرى بالتسويق الخارجي، وأبرز مشكلات التسويق المحلي كانت غياب التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وفيما يخص مشكلات التسويق الخارجي جاء أبرزها صعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليديةورغم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الصادرات الزراعية إلا أن ورقة السياسات الحالية أشارت إلى بعض الآثار الإيجابية والتي تمثلت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، إذ جرى فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022.
آليات النهوض بالصادرات الزراعيةوفيما يتعلق بسبل وآليات النهوض بالصادرات الزراعية، قدمت الورقة مجموعة من المقترحات للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية على مستوى التسويق الداخلي والاتفاقيات التجارية والإجراءات الحكومية المعززة للعملية التصديرية، إذ أوصت الورقة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالصادرات الزراعية والتي تضم كافة الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للحاصلات الزراعية بهدف وضع فكر موحد للنهوض بالصادرات الزراعية، كما أوصت الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر.
تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعيةوتضمنت التوصيات تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية، وزيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتعزيز التصدير، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها طازجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية معهد التخطيط القومي الحاصلات الزراعية الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
تعتزم وزارة المالية بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك؛ من حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في نسخته الجديدة.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع " صدي البلد" عليها والتي تتضمن دعم المصدرين وبرنامج دعم الصادرات المصرية باعتباره أحد اجراءات دعم المبادرة الرئاسية المتعلقة بالوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
قال مسئول داخل وزارة المالية لـصدي البلد إن برنامج دعم الصادرات " المساندة التصديرية" يركزعلى تشجيع المستثمرين علي فتح أسواق جديدة وتشجيع الانتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة ويسهم في توفير وفرات مالية للخزانة العامة.
وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تركز علي دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية ضمن التوجهات الحكومية لتقليل الاعباء الراهنة علي الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات الذي تعكف عليه وزراتا المالية والاستثمار،وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة و تفعيل عمليات المقاصة ما بين المديونيات طرف الجهات الحكومية والشركات سواء مع مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها
و خلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019؛ تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة
وأوضح أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلبا أساسيا للجميع، خاصة أن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها إلى أن هناك إيمانا بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.