عاجل.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "أحداث مسجد الفتح" ووضعه تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"..
حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمده 5 سنوات
وقضت المحكمه بعدم مسؤوليه احد المتهمين عن افعاله وامرات بايداعه احدى دور الصحه النفسيه
واعتبر المحكمه الحكم الصادر ضد عدد 2 متهمين لازال قائم
معاقبه المتهم سعد محمد محمد عماره بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات
ومعاقبه كل من:
علي طلعت السيد عبد الستار وعبد الله علي عبد الله محمد وعلاء حسن المرسي المتولي وكرم محمد احمد حنفي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات.
كما عاقبت كل من:
احمد مهدي عبد الحميد محمد وحسن فتحي شعراوي ورجب سعد سيد احمد واحمد محمد عبد العال عمران وتامر حسن علي سلامه وخالد سعيد صالح وسمير صبري علي عماره وصلاح محمود محمد مصطفى وعاطف احمد احمد الخولي وعبد التواب محمد علي سيد وعبد المجيد ابراهيم عبد الحليم وعلى محمد عبد الجليل وكريم خالد عبد الموجود ومحمد سليم بكري علي ومحمد عبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد عبد العظيم محمد سليمان ومحمود عبد الرؤوف محمد وهشام سمير حامد عبد العال ومحمد مصطفى عبد العال وياسر مهدي عبد الحميد محمد، بالسجن المشدد لمده عشر سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عما اسند اليهم.
وعاقبت المتهم شكري محمد عبد الستار بالسجن لمده خمس سنوات
والمتهم الحدث بدر محمد عبد الله احمد بالحبس لمده خمس سنوات
والزمت المتهمين المحكوم عليهم ما عدا المتهم الحدث بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات
كما قضت المحكمه بعدم مسؤوليه المتهم وائل عبد الستار احمد علي وأمرت باداعه احدى دور الصحه النفسيه واعتبرت المحكمه الحكم الغيابي الصادر بجلسه 18 سبتمبر 2017 في حق المتهمين صلاح محمد فؤاد واشرف سعيد حكمًا قائمًا.
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المستشار حمادة الصاوي الدائرة الثانية إرهاب أحداث مسجد الفتح محمد عبد
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة