صرح وزير الخارجية السريلانكي علي صبري بأن سريلانكا بذلت قصارى جهدها لمنع تجنيد مواطنيها في الجيوش الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا. 

وقال الوزير لصحيفة ديلي ميرور، إن السلطات الأمنية السريلانكية علمت سابقًا أن عميلًا محليًا كان يجند مرتزقة للقتال إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية: تم حل هذا الأمر.

.. وبذلت سريلانكا كدولة كل جهد لمنع استدراج مجندين من خلال عملاء محليين.

وبحسب تقارير إعلامية، في يوم الاثنين الماضي في منطقة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) قُتل ثلاثة جنود سريلانكيين سابقين، بينهم ضابط سابق في القوات الخاصة، خدم في ما يسمى بالفيلق الأجنبي الأوكراني، نتيجة لقصف مدفعي روسي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الحكومة السريلانكية منع العسكريين السابقين من الانضمام إلى الفيلق الأجنبي الأوكراني، أشار رئيس وزارة الخارجية إلى أنهم "تركوا الجيش وذهبوا إلى هناك بمفردهم".

وأضاف صبري، السريلانكيون يتمتعون بحرية التنقل، وبمجرد مغادرتهم البلاد بشكل قانوني، نفقد السيطرة عليهم، إلا في حال انتهاكهم لقوانين البلد الذي يعيشون فيه، أو في حال فرارهم بعد ارتكاب جريمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منطقة أرتيوموفسك سريلانكا

إقرأ أيضاً:

بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود

قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.

وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.

تكلفة باهظة

وبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.

وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.

وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.

وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”

وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.

طباعة شارك الحريديم قانون الحريديم اليهود إسرائيل التجنيبد

مقالات مشابهة

  • فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا
  • بصواريخ فرط صوتية.. روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية
  • كوشنر وويتكوف في مهمة حساسة ببرلين.. سلام أوكرانيا مقابل تنازلات إقليمية
  • ترامب: غزو أوكرانيا يشبه فوز أمريكا في مباراة الهوكي معجزة على الجليد
  • الكرملين يعلّق على تعديل خطة السلام الأميركية في أوكرانيا
  • وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى "صير بني ياس"
  • قد لا تعجبنا.. مسؤول روسي يعلق على خطة السلام المعدلة بشأن أوكرانيا
  • بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
  • وزير الخارجية الصيني يصل عمّان السبت ضمن جولة شرق أوسطية
  • لافروف: نسعى لتحقيق سلام دائم ومستدام في أوكرانيا.. وأوروبا تريد هدنة لالتقاط الأنفاس