اقتصاد الإمارات|بنوك تنمية تعلن مبادئها المشتركة بشأن التمويل المراعي للطبيعة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار ونظراؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم مبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده.
قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” إن ذلك الإعلان يتزامن مع انطلاق يوم الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغيُّر المناخ COP28 في دبي.
وتهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.
وقال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ..وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة.
وأضاف فايول " اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم".
وتوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.
وتسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف ..كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة.
علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج بنوک التنمیة متعددة الأطراف البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
سيستأنف البنك الدولي دعم مشاريع توليد الطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما أعلن رئيسه أجاي بانغا لموظفي المؤسسة.
وقال بانغا -في رسالته الإلكترونية- إن الدعم سيتضمن "الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل".
ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي"، وفق بانغا.
ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -في منشور على منصة إكس– بإجراء "حوار بنّاء مع البنك الدولي" بشأن هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن "التمويل ضروري"، وأن منظمته "مستعدة لدعم" البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.
وحدّدت المؤسسة المالية -التي تتخذ من واشنطن مقرا لها- هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء خلال العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها على الفقر، وهي مهمتها الأساسية.
إعلانلكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ "الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035″، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد.
وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، خاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.
وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة -أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا- خلال الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمنزلة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة