اقتصاد الإمارات|بنوك تنمية تعلن مبادئها المشتركة بشأن التمويل المراعي للطبيعة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار ونظراؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم مبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده.
قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” إن ذلك الإعلان يتزامن مع انطلاق يوم الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغيُّر المناخ COP28 في دبي.
وتهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.
وقال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ..وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة.
وأضاف فايول " اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم".
وتوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.
وتسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف ..كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة.
علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج بنوک التنمیة متعددة الأطراف البنک الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد التزامها بدعم التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً
غكيبيرها (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئساً وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكّل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معالي الدكتور الزيودي، في مداخلاته خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، وأكد ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال معاليه: «يُعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبنّي السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد».
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلّط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصّلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي، خلال مداخلاته في الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة. كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، مؤكداً أهمية دعم التصنيع المستدام، وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
تمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار، بنمو 19.2%، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي