حذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل في اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة للحوثيين بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء بسبب تعنت الجماعة.

وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.


وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام تعليق المساعدات الغذائية في تلك المناطق بعد مفاوضات غير ناجحة مع الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية عن 3 ملايين شخص، وهي المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام، حيث أدى النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلى إعادة النظر في توزيع المساعدات والتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت المنظمات ومن بينها «المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، و(إنترسوس)، والإغاثة الإسلامية، وماري ستوبس، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، وكير»، أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأكدت المنظمات أن الخطوة ستؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات، لأنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص وهم أكثر من نصف سكان اليمن، يعيشون في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي، بمن في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.

أثر حاسم للمساعدات

وفق ما أورده بيان المنظمات الإنسانية الكبرى العاملة في اليمن فإن المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة. وإنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.

وأعادت المنظمات التذكير بأنه وبعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعليقها بينما تتجه البلاد نحو تحقيق السلام «هو سيناريو كارثي».

وأكدت المنظمات الإنسانية تفهمها لمخاوف الشعب اليمني المتضرر، وقالت إنها تقف متضامنة معه وإن المستجيبين الإنسانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف المعاناة ومواصلة جهودها في مجال الدعوة لتجديد المساعدة الغذائية المبدئية.

ورأت هذه المنظمات أنه ومن أجل منع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، فإنها تدعو بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي والحوثيين يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وشددت على أنه وكلما جرى التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والجهات المانحة بتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.

وأكدت أنه يجب على الجهات المانحة توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.

وأعاد البيان تأكيد أن المنظمات الإنسانية تعمل في اليمن بشكل مستقل عن أي أجندات سياسية أو حكومية، وينصبّ تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وذكرت أنها لعبت وستلعب دوراً حاسماً في معالجة الأزمة المستمرة، مع إعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها.

تطورات مثيرة للقلق

وصفت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن التطورات المتعلقة بتوقف المساعدات بأنها «مثيرة للقلق العميق»، وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة، وتؤكد من جديد التزامها ببذل كل ما بوسعها للتخفيف من هذه الآثار، وحثت الأطراف على التوصل إلى حل حتى يمكنها من استئناف المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وقالت إنه يمكنها العمل على تلبية الاحتياجات.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر أن القرار الصعب اتُخِذ بالتشاور مع الجهات المانحة، وجاء بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يحدث خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق سيطرة الحوثي من 9.5 مليون إلى 6.5 ملايون شخص.

ووفق بيان البرنامج فإن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري معهم، ما يقارب 4 أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

وتعهد البرنامج بمواصلة برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.

وقال إن ذلك رهن بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون سلطات الحوثيين. وبيّن أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة سوف تستمر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد أن الاستمرار في توزيع المساعدات يتماشى مع التغيرات في الموارد التي أُعْلِنَ عنها في أغسطس (آب) الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة في مناطق سيطرة الحكومة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

كشف فتح الطرقات بين مناطق اليمن المحررة وغير المحررة مؤخرا، زيف ادعاءات الحوثيون الذين ظلوا يغلقون هذه الشراين الإنسانية تحت ذرائع عسكرية واهية.

ومع فتح معبر الضالع الرابط بين عدن وصنعاء الأيام الماضية بمبادرة من المجلس الانتقالي الجنوبي، اتجهت الأنظار صوب أكثر من 17 طريقا حيويا في 7 محافظات لازال الحوثيون يغلقونها عمدا وشاهدة على سياسة حصار ممنجهة.

تبرز من بين هذه الشرايين المقطوعة، الطريق الدولي الجراحي - حيس والخط الساحلي في الحديدة وطرقات تعز المحاصرة وطرق أبين - البيضاء عبره ثره والحلحل وطرق شبوة - البيضاء وطريق لحج - تعز وهذا الأخير تجري مفاوضات من أجل فتحه.

وتغلق مليشيات الحوثي هذه الطرقات الداخلية، أما بدعوى قربها من خطوط التماس الملتهبة، أو كأداة لمنع خصومها من الوصول إلى مناطق استراتيجية في استغلال واضح لمعاناة المدنيين.

وكانت مليشيات الحوثي فتحت في يونيو/ حزيران 2024, معبر يتيم إلى مدينة تعز المحاصرة للمرة الأولى منذ 9 أعوام في خطوة أعتبرت "رفعا جزئيا للحصار" وطريقا آخر إلى مأرب بالإضافة لفتح طريق مريس بالضالع مؤخرا وهي خطوات وإن كانت "إيجابية" فإنها لا ترقى لحجم المأساة ولا تعكس صدق النوايا، وفقا لمراقبين.

> ترحيب شعبي

حظي إعادة فتح الطريق الرابط بين الضالع و إب وصنعاء بجهود حثيثة للسلطات المحلية في الضالع، بترحيب حكومي وشعبي وسياسي باعتبار أن حرية التنقل حق أساسي لكل يمني.

وبحسب فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة إب فقد "استمر الحوثيون في انتهاك حق التنقل لليمنيين بإغلاق الطرق وفق سياسة انتقامية ممنهجة، ما زاد من معاناة المواطنين، وعرقل التواصل بين المحافظات، وحرم الناس من حقهم في التنقل بأمان وسهولة".

من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بإعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط مناطق محورية بين عدن وصنعاء، حيث ظل مغلقاً منذ عام 2018 نتيجة النزاع المستمر.

وأكد أن "إعادة فتح الطريق تمثل انفراجة عملية من شأنها أن تُخفف معاناة عدد كبير من اليمنيين من خلال تقليص وقت السفر وتحسين حركة التنقل ونقل البضائع على مستوى البلاد".

وتعليقا على فتح طريق مريس، أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في قعطبة بمحافظة الضالع علي عميران أن الخطوة "لاقت ارتياح كبير من المواطنين ومثلت بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتواصل بين مناطق اليمن".

وأكد عميران لـ"نيوزيمن" أن "طريق عدن الضالع صنعاء من جهة مريس أصبح سالكًا بشكل آمن أمام قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وحركة تنقل المواطنين والمركبات":

وحول أهمية فتح الطريق، يرى المسؤول الإعلامي أنها "تمثل خطوة استراتيجية هامة بعد 7 سنوات من الاغلاق، حيث ستسهم في تخفيف معاناة آلاف المواطنين، الذين اضطروا خلال الفترات الماضية إلى استخدام طرق جبلية وعرة سيرًا على الأقدام أو عبر مسارات طويلة من خلال التنقل عبر محافظات اخرى ما كان يتسبب في أعباء مالية مرهقة ويستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى وجهاتهم". 

وتُعتبر إعادة فتح الطريق نقطة تحول هامة في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، حيث سيساعد على تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتنشيط التجارة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الأوضاع الصعبة التي شهدتها اليمن، وفقا لعميران.

> تعنت حوثي رغم المناشدات

وكان آخر هذه المناشدات، مبادرة قدمها منتدى تهامة الدولي للثقافة والسلام والحقوق والحريات في مناطق الانقلابيين، لمحافظ الحديدة التابع للحوثيين عبدالله عطيفي لفتح طريق الجراحي - حيس - الساحل - الخوخة جنوبي المحافظة.

وأكد المنتدى في مبادرته أهمية فتح الطرقات في تعزيز الترابط المجتمعي ولما تمثله شبكة الطرق من شريان حياك تربط يين أبناء الوطن الواحد، وتعزز التواصل والتكافل الاجتماعي، وتسهم في تقوية العلاقات المجتمعية والقبلية.

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تقدم بمبادرات عديدة لفتح طرقات الحديدة - تعز لكن مليشيات الحوثي ردت برفضها رغم أنها خطوة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين، وخصوصا المرضى وكبار السن والطلاب والنازحين.

في جبهة ثره بمحافظة أبين، حيث تتداخل الجغرافيا بالنسيج القبلي، أبدت المقاومة الجنوبية انفتاحها لأي توجيهات عليا لفتح الطريق الاستراتيجي والذي يعتبر شريان حياة لمحافظتي البيضاء وأبين خصوصاً وأن المناطق التي تقع في الحدود تعتبر من قبيلة واحدة وهي قبيلة العواذل التي تقطن مديرية مكيراس ولودر.

وأكد قائد المقاومة الجنوبية في جبهة ثره طه حسين أن الطريق من قبل المقاومة مفتوح منذ 3 أعوام "ولكن للأسف لم نلمس أي تجاوب فعلي من مليشيات الحوثي التي ترفض نزع الألغام من كافة الأماكن لضمان سلامة المواطنين وترفض السماح للمدنيين بالرجوع منازلهم وعدم وضع حواجز لجباية الأموال".

ويرى مرقبون أن فتح الطرقات خطوة إنسانية واقتصادية من شأنها أن تساهم في "بناء الثقة" وتتطلب "تشديدات أمنية لمنع تسلل عناصر الحوثيين للمناطق المحررة وضرورة بناء قاعدة بيانات مشتركة ومكافحة استغلالها في الابتزاز المالي، لتكون بحق جسور للسلام لا معابر للاستغلال.

مقالات مشابهة

  • طقس المملكة الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وانعدام في الرؤية الأفقية على عدة مناطق
  • رؤية الحج الإنسانية التي تتسع للعالم أجمع
  • فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين
  • الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة واحتمال حدوث فيضانات
  • الأونروا في غزة: آلية توزيع المساعدات الإنسانية لا تلبي الاحتياجات وإمداداتنا جاهزة
  • “غروندبرغ” ووزير الخارجية المصري يناقشان تطورات اليمن والبحر الأحمر
  • الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين أثناء استلام المساعدات الغذائية
  • الأرصاد عن طقس الأحد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
  • شبكة المنظمات الأهلية: الإحتلال دمّر البنية الاقتصادية ويستهدف مؤسسات الإغاثة عمداً
  • الأمم تصف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بالأسوأ منذ بدء الحرب