تسلا توسع مصنعها في الصين لإنتاج الجيل الجديد من Model 2
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
استأنفت شركة تسلا العمل في "المرحلة 3" من البناء في مصنع جيجا شنجهاي بالصين والتي ستشهد توسيع المنشأة لدعم إنتاج السيارة الكهربائية المخطط لها بقيمة 25000 دولار.
تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن تسلا بدأت في البداية الاستعدادات للمرحلة الثالثة في عام 2021 لكنها علقت العمل على توسيع الموقع في عام 2022.
وينتج موقع جيجا شنجهاي حاليًا الطرازين Model 3 وModel Y، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.1 مليون مركبة. بين الفترة من يناير إلى نوفمبر، تم إخراج حوالي 853.603 مركبة من المصنع، أي ما يعادل سيارة واحدة كل 37 ثانية، مما يجعله أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من مصنع تسلا في تكساس حيث يتم إنتاج سيارة جديدة كل 76 ثانية، وسيكون لدى القدرة على بناء 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا.
أفادت Car News China أن العمل توقف مؤقتًا على الموقع بسبب مخاوف الحكومة الصينية بشأن Starlink. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إيلون ماسك إنه تم إحراز "تقدم كبير" في استعداداته للإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية الجديدة لتكون أقل من الطراز 3 في نطاق تيسلا. وعلى الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
أما منشأة البطاريات في شنغهاي بقدرة سنوية تبلغ 40 جيجاوات في الساعة، فمن المتوقع أن تنتج خلايا للأسواق العالمية والمحلية. ستقوم تسلا في البداية بتوريد البطاريات من شركة CATL قبل أن تنتقل إلى الخلايا التي تصنعها في المصنع الجديد.
يُعرف طراز تسلا الجديد للمبتدئين حاليًا باسم Model 2. ومن المتوقع أن يصل إلى السوق بتصميم مستوحى من سايبرتراك، ويقال إنه سينتج نموذجًا يركز على المستهلك ونسخة روبو تاكسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارة الكهربائية تسلا
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي