«قصاصين وسماكين الشرق».. تجربة فريدة فى زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تعد محافظة الشرقية إحدى المحافظات الرائدة فى مجال الإنتاج الزراعى، وتشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة، كما يساهم مناخها المعتدل فى زراعة نباتات الزينة، والمزهرات، والنباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الأشجار والشجيرات التى يتم تصديرها للخارج.
أخبار متعلقة
زراعة الوادي الجديد :البدء فى زراعة 11 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية
وزير الزراعة: معرض الزهور يهدف تطوير لمنتجات مصر من الورود وزيادة الصادرات إلى الخارج
كلية الزراعة في المنيا تهدئ 250 نبات زينة لمشتل المحافظة
انتقلت «المصرى اليوم» إلى إحدى المزارع المتخصصة فى زراعة وتصدير نباتات الزينة، والتى تقع فى نطاق قريتى «قصاصين وسماكين الشرق» التابعين لمركز ومدينة الحسينية، للتعرف على طرق الزراعة وأهم الأصناف التى يتم تصديرها للخارج، سواء للدول العربية أو الأوروبية.
يقول المهندس أحمد إبراهيم عامر، صاحب مزرعة متخصصة فى إنتاج نباتات الزينة، إن فكرة المشروع تعود لعام ١٩٨٦، بعد إنهاء دراسته هو وشقيقه، وسفرهما لدولة النمسا، حينها تم التعاون مع إحدى الشركات النمساوية، والاتفاق على تجربة زراعة نباتات الزينة فى مصر، بهدف تصديرها إلى أوروبا، نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج فى دول أوروبا، من حيث أعمال التدفئة.
وارتفاع تكلفة العمالة، واعتماد تلك الدول على زراعة مساحات كبيرة، والتى تحتاج بدورها لتجهيزات وصوب زجاجية وتدفئة فى فصل الشتاء، لذلك لجأت بعض الدول الأوروبية المتخصصة فى نباتات الزينة لزراعتها فى المناطق معتدلة المناخ كالدول الإفريقية مثل «مصر، وكينيا، وإثيوبيا»؛ من أجل التوفير فى التكاليف والإنتاج والعمالة والطاقة.
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
وأضاف «عامر» أنه من هذا المنطلق تم البدء فى تجربة زراعة شتلات نباتات الزينة، داخل المزرعة الخاصة بهما فى صوب زراعية مزودة بتقنيات حديثة للتحكم فى درجات الحرارة، ونسب الرطوبة والإضاءة، لافتًا أنه بعد نجاح تلك التجربة، والتى بنيت على دراسات متخصصة فى هذا المجال، تم التوسع فى زراعة الأصناف التى تحتاجها الأسواق الخارجية.
خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تحتاج إلى أصناف معينة، منها (نباتات الجيرانيوم، والإيمنيشن، والبيتونيا، ونباتات الزينة الأخرى)، فى حين يتم تصدير الأشجار والشجيرات والمزهرات للدول العربية، إذ إن كل دولة لها نوعية نباتات تصلح وتجيد فيها حسب ظروفها المناخية.
وأشار «عامر» إلى أن مزرعته تم تصنيفها ضمن أكبر المزارع فى الدول العربية، من حيث إنتاج الشجيرات، والأشجار، ونباتات الزينة، والمزهرات، والتى تتم زراعتها فى أماكن ملائمة لإعادة تصديرها للخارج، ونوه بأنه يقوم بتصدير أصناف عديدة من الشتلات والتى تصل لعدة ملايين من العقل والشتلات سنويا للخارج، ويتم ذلك بعد عمل الدراسات المتخصصة فى هذا المجال، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة أكبر من أى دولة أخرى لتنفرد فى هذا المجال بسواعد أبنائها، وتوافر البيئة الملائمة للقيام بذلك.
محرر «المصرى اليوم» مع صاحب المزرعة
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
واستكمل «عامر»: «دون شك طقس مصر معتدل، ويصلح لزراعة معظم نباتات الزينة، كما أن زراعة الأشجار والنباتات يقوم عليها اقتصاد دول، مثل دولة كينيا التى تعتمد اعتمادا أساسياً على السياحة، وجذب الشركات الأوروبية التى تتعاون معها لزراعة النباتات والزهور على أرضها، وكذلك هولندا التى تعتمد اعتمادا أساسياً على العمل فى هذا المجال، وأيضا الفرصة سانحة أمامنا فى مصر لجذب شركات الاستثمار فى هذا المجال».
ولفت إلى أنه وشقيقه أصبحا من المتخصصين فى زراعة وتصدير الشتلات كافة، سواء الأشجار، أو الشجيرات، أو نباتات الزينة، بناء على العديد من الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن، حيث إن الدول القائمة على زراعة وتصدير الزهور ونباتات الزينة، تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا كدولة هولندا، غير أن هناك دولًا إفريقية نجحت فى جذب العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، ومنها كينيا، ومصر، وغيرها من دول القارة التى تتمتع بطقس معتدل على مدار العام.
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
زراعة الورود ونباتات الزينة بالشرقية
وأوضح «عامر» أن هناك فرصة كبيرة لزيادة المساحات الخضراء فى مصر، فى ظل المبادرة الرئاسية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وكذا مؤتمر المناخ الأخير وتوصياته حول الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، غير أن مزرعته تساهم وبشكل كبير فى زراعة الأشجار والشجيرات المختلفة للمشاركة فى تلك المبادرة، كما أن هناك أصنافًا يتم إنتاجها طوال العام.
وأخرى فى مواسم معينة، وأضاف: «الشركة تقوم أيضا بإنتاج بعض أصناف الأعشاب الطازجة التى يتم تداولها فى السوق المحلية، مثل الرزمارى، والزعتر، والمرمرية، والشاى الأخضر، ويتم تصديرها على شكل عُقل لبعض العملاء حسب الطلب».
وتابع: «يوجد مخطط للتوسع فى زراعة أصناف جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل نباتات من البيئة المصرية، والصحراوية، والعربية، وإعادة توظيفها توظيف جيد فى مصر لتلائم المناطق والأماكن العامة، والحدائق، ووسط المدن، بعد إجراء عدة دراسات فى هذا الجانب لاختيار الأصناف الصالحة لذلك، فهناك أهمية كبيرة لزراعة وإنتاج نباتات الزينة فى تحسين المناخ.
وفى ظل اهتمام العديد من الدول بالتوسع فى زيادة المساحات الخضراء لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، وهو هدف أساسى لدى جميع دول العالم لتحسين البيئة، والذين يتبعون منظومة زراعية متكاملة تعتمد على تقليل معدلات التلوث من خلال التوسع فى المساحات الخضراء».
وقال «عامر» إن أى أصناف يتم إنتاجها داخل المزرعة تكون بناء على دراسة واقعية لإمكانية الاستفادة منها وطرحها للاستخدام، فى إطار علمى مدروس لمواكبة التكاليف والإنتاج، وأوضح أنه فى إطار أهمية إنتاج نباتات الزينة، والتى تساهم وبشكل كبير فى تحسين البيئة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدن.
والتوسع المعمارى، ومن هذا المنطلق قامت الشركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ضمن مشروع التعليم والتدريب المزدوج، والتى تضم مجموعة من المدرسين المتخصصين فى مجال نباتات الزينة، ويدرس من خلالها الطالب كل ما يتعلق بالنباتات والزراعات المختلفة ما بين تعليم نظرى وعملى.
وأكد أنه تم إنشاء تلك المدرسة عام ٢٠١٧، وتم تخريج عدد من الدفعات المتخصصة فى إنتاج البساتين ونباتات الزينة، وكذلك كليات الزراعة بجامعات مصر بها أقسام متخصصة فى تدريس نباتات الزينة، لتخريج مهندسين متخصصين فى تنسيق الحدائق تقوم بتدريس كل ما يتعلق بهذا المجال، كونه مجال واسع يقوم على دراسات متخصصة، فضلا عن كونها أصبحت مادة أساسية فى تخطيط المدن فى كليات الهندسة، ومجال المعمار، نظرا لأهميتها فى أعمال التجميل والبيئة، والتطوير العقارى.
وتابع: «من هذا المنطلق نرى أن شركات التطوير العقارى تتنافس فى الدعاية والتسويق ضمن عوامل انتشار المساحات الخضراء، وبالتالى تم الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء تلك المدرسة والتى تضم نحو ١٢٠ طالبًا، ومدة دراستها 3 سنوات، بهدف تخريج فنى بساتين ونباتات زينة، يكون لديه خبرة كبيرة تؤهله للالتحاق بسوق العمل، من خلال التأهيل والتدريب تحت إشرف الوزارة، ومجموعة من المشرفين بالمدرسة داخل المزرعة والمتخصصين فى هذا المجال».
أخبار محافظة الشرقية مجال الإنتاج الزراعى المحاصيل الزراعية زراعة نباتات الزينة الأشجار قصاصين وسماكين الشرقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار محافظة الشرقية المحاصيل الزراعية الأشجار العدید من فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة «المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي» ضمن منصة عمل إشبيلية «Seville Platform for Action» بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا - وتُشارك مصر في قيادتها «إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها»، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف على آلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت «المشاط»، على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي، أكدت «المشاط»، أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذ مشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية - برنامج «نــُوفّي - NWFE».
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية «Global Public Goods»، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وزيرة التخطيط: تمويل التنمية والاستثمارات بالقطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو المستداموأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة - أحد الدول متوسطة الدخل - التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة «الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا»، وفي عام 2024، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام 2025، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر 2025.
رانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي