خبير يكشف موعد بدء الأعمال الخرسانية بسد النهضة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أت تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة يقترب من التوقف.
وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط أوشك على التوقف.
وأكد أنه بدأ بعد انتهاء التخزين الرابع بإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، استمرار التدفق لأكثر من شهر رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2.
ولفت إلى أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية بطزا النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.
ونوه إلى أنه قد تبدأ أعمال الخرسانة على الممر الأوسط فى يناير القادم بعد تجفيفه تماما خلال الأيام المتبقية من ديسمبر للوصول إلى منسوبه النهائى 640 مترا فوق سطح البحر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر