باكستان ترفض قرار المحكمة العليا الهندية المؤيد لإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها القاطع للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية والذي يؤيد قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم شبه الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "باكستان ترفض رفضا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني"، مشيرة إلى أن "جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا، ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود".
وأضاف: "يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري، وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان".
وشددت على أن "باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير، وأن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم ولاية جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني محكوم عليها بالفشل".
واعتبر أن "المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استناداً إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة"، مؤكدا أن "باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو وكشمير في إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
المصدر: "سبوتنيك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد كشمير نيودلهي المحکمة العلیا جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا نية لإلغاء غرامات التأخير.. واللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة لا تتجه في الوقت الحالي إلى إصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، موضحة أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، بما يوازن بين مصلحة الدولة والممولين.
وأوضحت عبد العال خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خصوصًا في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.
وأضافت أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، لافتة إلى أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في آن واحد.
في سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكدة أنها تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، لا سيما في نشاط المقاولات الذي شهد العديد من النقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت عبد العال أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود، مشددة على أن الدولة، “بصفتها أكبر جهة إسناد”، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.
وأكدت أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة "الكور تك سيشن" لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية التي تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا