بين الاقتصاد والسياسة.. جدل التغيرات المناخية مستمر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يدور جدل كبير في أروقة وقاعات المؤتمر الدولي لأطراف المناخ «cop28» الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة دبي حول استخدام عبارة «خفض الاستهلاك» وليس «الاستغناء» عن استخدام الوقود الأحفوري. الأمر الذي شكل للبعض خيبة أمل كبيرة على الرغم من عدم التوافق على الصيغة النهائية للإعلان الختامي. وعبر الاتحاد الأوروبي ودول أخرى غربية عن خيبة أمل كبير اتجاه مسودة البيان.
وركز المؤتمر في نسخته الحالية على موضوع «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري بشكل مطلق وابتعدت لحوارات عن فكرة «الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة» التي كانت تطرح في النسخ السابقة من المؤتمر.
ويلقي هذا الموضوع الضوء على الجدل الكبير الذي يدور حول الرؤية السياسية والرؤية العلمية لعلاقة الوقود الأحفوري المطلقة بشرور التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب.
وهناك من يذهب إلى القول إلى أن الحملة ضد الوقود الأحفوري لا تتعلق بحماية البيئة بقدر ما هي مناورة سياسية لتقويض الاقتصادات المعتمدة على النفط. ومن ناحية أخرى، هناك أصوات تنادي بأن الوقود الأحفوري يشكل كارثة تامة على كوكبنا.. وهذا الخلاف ليس مجرد خلاف أكاديمي أو فلسفي، إنه في رأيه يدعم القرارات السياسية التي يمكن أن تشكل مستقبلنا جميعا.
أولاً، دعونا ننظر في الحجة التي تفترض أن تغير المناخ هو بناء سياسي. يشير أنصار هذا الرأي إلى العواقب الاقتصادية المترتبة على التخلي فجأة عن الوقود الأحفوري، سواء كانت عواقب للدول المنتجة أم الدول المستهلكة. والواقع أن العديد من الاقتصادات، وخاصة في البلدان النامية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعائدات النفط والغاز. إن التحول المفاجئ بعيدا عن الوقود الأحفوري دون وجود بدائل قابلة للتطبيق يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية لهذه الدول وكذلك للدول المستهلكة، ويمكن هنا أن نتذكر الأزمة العالمية التي تشكلت في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ولا يخلو هذا الرأي من الوجاهة. والواقع أن التحولات المتسارعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة في الأمد القريب.
وفي مقابل ذلك، إن الرأي القائل بأن الوقود الأحفوري شر خالص يعتمد على أدلة علمية لا يمكن تجاوزها.. وهناك إجماع بين علماء المناخ مفاده أن استمرار اعتمادنا على الوقود الأحفوري يؤدي إلى تغيرات غير مسبوقة في مناخنا، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة.
ماذا يمكن أن نفعل إزاء كل هذا؟ في مجال السياسة الاقتصادية، غالبا ما يكون إيجاد حل وسط هو الخيار الأنسب. قد يكمن حل معضلة الوقود الأحفوري في التحول التدريجي نحو الوقود النظيف. ويتضمن هذا الخيار الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفق الوقود الأحفوري لدعم الاقتصادات خلال الفترة الانتقالية.
لا يمكن وضع الدول التي تعتمد على عائدات الوقود الأحفوري في وضع حرج أو محاولة إلزامها باتفاقيات «الاستغناء» أو «تعليق» الاستثمار كليا في الوقود الأحفوري.. لكن يمكن أن يكون المسار الأسلم في هذه الحالة هو تكثيف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بما يعالج المخاوف البيئية ويحفز النمو الاقتصادي في الصناعات الجديدة.
لكن في المقابل لا يمكن تركيز الحديث وتوجيه العالم إلى مسار «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري دون الحديث مثلا عن الانبعاثات الهائلة التي تصدر من مصانع أوروبا عبر التاريخ! هل من الحكمة، على سبيل المثال، أن تتحول الدراسات والمؤتمرات فجأة إلى المطالبة بوقف كامل لمصادر انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا وفي أمريكا!
إن موضوع المناخ معقد جدا ولا يخلو من تحديات ولتحقيق التوازن بين الحقائق الاقتصادية والضرورات البيئية نحتاج إلى النظر بشكل شامل لأصل المشكلة دون محاولة الزج بالمشكلة في مسار واحد وإغفال أصل المشكلة التاريخي.. بهذه الطريقة سيصبح بوسعنا صياغة مسار يحمي مستقبل كوكبنا في حين يحترم الجوانب الاقتصادية للكثير من الدول في الوقت الحالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عن الوقود الأحفوری یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام