بين الاقتصاد والسياسة.. جدل التغيرات المناخية مستمر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يدور جدل كبير في أروقة وقاعات المؤتمر الدولي لأطراف المناخ «cop28» الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة دبي حول استخدام عبارة «خفض الاستهلاك» وليس «الاستغناء» عن استخدام الوقود الأحفوري. الأمر الذي شكل للبعض خيبة أمل كبيرة على الرغم من عدم التوافق على الصيغة النهائية للإعلان الختامي. وعبر الاتحاد الأوروبي ودول أخرى غربية عن خيبة أمل كبير اتجاه مسودة البيان.
وركز المؤتمر في نسخته الحالية على موضوع «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري بشكل مطلق وابتعدت لحوارات عن فكرة «الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة» التي كانت تطرح في النسخ السابقة من المؤتمر.
ويلقي هذا الموضوع الضوء على الجدل الكبير الذي يدور حول الرؤية السياسية والرؤية العلمية لعلاقة الوقود الأحفوري المطلقة بشرور التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب.
وهناك من يذهب إلى القول إلى أن الحملة ضد الوقود الأحفوري لا تتعلق بحماية البيئة بقدر ما هي مناورة سياسية لتقويض الاقتصادات المعتمدة على النفط. ومن ناحية أخرى، هناك أصوات تنادي بأن الوقود الأحفوري يشكل كارثة تامة على كوكبنا.. وهذا الخلاف ليس مجرد خلاف أكاديمي أو فلسفي، إنه في رأيه يدعم القرارات السياسية التي يمكن أن تشكل مستقبلنا جميعا.
أولاً، دعونا ننظر في الحجة التي تفترض أن تغير المناخ هو بناء سياسي. يشير أنصار هذا الرأي إلى العواقب الاقتصادية المترتبة على التخلي فجأة عن الوقود الأحفوري، سواء كانت عواقب للدول المنتجة أم الدول المستهلكة. والواقع أن العديد من الاقتصادات، وخاصة في البلدان النامية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعائدات النفط والغاز. إن التحول المفاجئ بعيدا عن الوقود الأحفوري دون وجود بدائل قابلة للتطبيق يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية لهذه الدول وكذلك للدول المستهلكة، ويمكن هنا أن نتذكر الأزمة العالمية التي تشكلت في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ولا يخلو هذا الرأي من الوجاهة. والواقع أن التحولات المتسارعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة في الأمد القريب.
وفي مقابل ذلك، إن الرأي القائل بأن الوقود الأحفوري شر خالص يعتمد على أدلة علمية لا يمكن تجاوزها.. وهناك إجماع بين علماء المناخ مفاده أن استمرار اعتمادنا على الوقود الأحفوري يؤدي إلى تغيرات غير مسبوقة في مناخنا، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة.
ماذا يمكن أن نفعل إزاء كل هذا؟ في مجال السياسة الاقتصادية، غالبا ما يكون إيجاد حل وسط هو الخيار الأنسب. قد يكمن حل معضلة الوقود الأحفوري في التحول التدريجي نحو الوقود النظيف. ويتضمن هذا الخيار الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفق الوقود الأحفوري لدعم الاقتصادات خلال الفترة الانتقالية.
لا يمكن وضع الدول التي تعتمد على عائدات الوقود الأحفوري في وضع حرج أو محاولة إلزامها باتفاقيات «الاستغناء» أو «تعليق» الاستثمار كليا في الوقود الأحفوري.. لكن يمكن أن يكون المسار الأسلم في هذه الحالة هو تكثيف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بما يعالج المخاوف البيئية ويحفز النمو الاقتصادي في الصناعات الجديدة.
لكن في المقابل لا يمكن تركيز الحديث وتوجيه العالم إلى مسار «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري دون الحديث مثلا عن الانبعاثات الهائلة التي تصدر من مصانع أوروبا عبر التاريخ! هل من الحكمة، على سبيل المثال، أن تتحول الدراسات والمؤتمرات فجأة إلى المطالبة بوقف كامل لمصادر انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا وفي أمريكا!
إن موضوع المناخ معقد جدا ولا يخلو من تحديات ولتحقيق التوازن بين الحقائق الاقتصادية والضرورات البيئية نحتاج إلى النظر بشكل شامل لأصل المشكلة دون محاولة الزج بالمشكلة في مسار واحد وإغفال أصل المشكلة التاريخي.. بهذه الطريقة سيصبح بوسعنا صياغة مسار يحمي مستقبل كوكبنا في حين يحترم الجوانب الاقتصادية للكثير من الدول في الوقت الحالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عن الوقود الأحفوری یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر تشهد عصر نهضة وبناء ونماء وانجازات عظيمة فى عهد الرئيس السيسي
ثمن السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتى تعد بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدولة العربية، أمام الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذى عقد بالقاهرة.
وثمن السفير الني الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط التي تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أن أوجه التحية كل التحية لأهلنا واشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان القوة الصهيونية الباطشة الغير مسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير انساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، راجياً من الله العلى القدير ان يرحم الشهداء ويشفى الجرحى.
وأضاف السفير محمدى النى، أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية - الصين - اليابان - المانيا- الهند - بريطانيا - فرنسا- كندا - روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا تتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، ان الاجتماع الدوري الـ (61) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. ودعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف أنه وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السيسى مستشار بالاتحاد العربى للفنادق والسياحة، على تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لكافة منظمات العمل العربى المشترك والتى تفتح آفاق مستقبلية جديدة للتعاون البناء والهادف نحو التنمية والرخاء فى جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر وطن للجميع وحاضنة للجهود العربية التى تقود إلى تحقيق وحدة عربية حقيقية تعكس الإرادة العربية نحو مستقبل أفضل للشعوب العربية.
وأكد الدكتور أحمد السيسى، على ترحيب مصر بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو بناء اقتصاد عربى عابر للحدود يحقق مصالح الأمة العربية نحو النمو والاستقرار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أرض مصر ترحب بكافة الاستثمارات العربية وخاصة مجالات السياحة مؤكدا أن قريبا سوف يكون هناك دعم كامل للسياحة العربية المشتركة بين جميع الدول العربية.
على الجانب الأخر أكد السفير طلال أحمد مشلح رئيس الاتحاد العربى للفنادق والسياحة، أن مصر تؤكد دوما أنها الحاضنة الطبيعية للعمل العربى المشترك والمرتكز الأساسى لكل مشروع نهضوى يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بسن جميع الشعوب العربية، مؤكدا أن دعم مصر واجب عربى ووطنى، مشيرا أن الاتحاد العربى للفنادق والسياحة يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمسيرة العمل العربى المشترك ودعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
واشار السفير طلال مشلح ان الاتحاد العربى للفنادق والسياحة يحمل على عاتقه ارساء دعائم دبلوماسية اقتصادية وتنموية تعمل على بناء جسور الشراكة بين جميع الاتحادات العربية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى حيث يسعى الاتحاد إلى اطلاق مبادرات مشتركة فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب السفير طلال مشلح بتنفيذ استراتيجية عربية لدعم قطاع السياحة العربية وتشكيل لجان متابعة لنشر ثقافة السياحة بين الدول العربية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»