سيدة تطالب زوجها بسداد نفقة شهرية 23 ألف جنيه بعد 8 شهور من زواجها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى".
وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.
وأشارت الزوجة "تحايل زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى".
قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل
قدم مطلق طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتقسيط نفقة المتعة المقدرة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهم زوجته السابقة بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وتقديمها مستندات مزورة لزيادة قيمة النفقة، والتشهير به وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتي السابقة هجرتني طوال عامين ورفضت العودة، وعندما طلقتها ثارت وحرضت شقيقها علي التعدي على بالضرب المبرح ودمرت حياتي".
وتابع الأب لثلاث أطفال بمحكمة الأسرة:" منعتني من رؤية
أولادي طوال فترة هجرها مسكن الزوجية وبعد الطلاق، وطالبت بزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، وابتزني باطفالي، رغم وقوفي بجوارها أثناء مرضها وأخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائها قررت ترك مسكن الزوجية".
وأكد:" تخلفت عن رعاية أولادي وتركتهم لوالدتها ورفضت منحي حق حضانتهم، وواصلت الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقامت بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوق غير مستحقة ونفقات مبالغ فيها، وجعلتني أذوق العذاب، وهددت بإيذائي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»