انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ..سيارة تجوب شوارع فيصل لتشجيع المُشاركة في التصويت
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تشهد شوارع منطقة فيصل جولات لسيارة نصف نقل تحمل مُكبرات صوت تذيع الأغاني الوطنية من أجل تشجيع المواطنين على المُشاركة في اليوم الأخير للانتخابات.
اقرأ أيضاً: انتخابات رئاسة الجمهورية 2024| العنصر النسائي يصنع الحدث في لجان فيصل
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024| العنصر النسائي يصنع الحدث في لجان فيصل انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. إقبال مُتزايد لأهالي فيصل على اللجان
وتذيع السيارة الأغاني المُشجعة على المُشاركة مثل أغنية آمال ماهر "طوبة فوق طوبة"، وتسلم الأيادي.
وتسود أجواء من الانتظام لجان منطقة فيصل في آخر أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وسط تزايد أعداد الوافدين على اللجان.
وتُواصل مُكبرات الصوت حول اللجان إذاعة الأغاني الوطني التي تلقى استحسان الجميع وعلى رأسه أغنية بشرى خير وتسلم الأيادي.
وبدا واضحاً المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.
ولم تكتفي المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.
ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيمت داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال ماهر الطوابير الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات رئاسة الجمهوریة 2024 الم شارکة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية