آخر يوم بانتخابات الرئاسة.. ما حقيقة تمديد التصويت في لجان الاقتراع بمدارس الجيزة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يغلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد نصف ساعة من ذلك التوقيت، حيث يتم غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وحتى ذلك الحين لم يصدر أي قرار بتمديد التصويت داخل اللجان في مدارس الجيزة.
وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من مختلف اللجان الفرعية والعامة على مستوى جمهورية مصر العربية منذ بداية عملية التصويت حتى موعد الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية بشكل حصريًا.
تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.
جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024
كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»