«حقوق الإنسان»: جهود لمعالجة تحديات الحق في الغذاء المستدام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام، التي تندرج ضمن الحق في الغذاء الذي نصت عليه صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وقال خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، حول «إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية»، إن الغذاء يمثل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة.
وتابع د. الكواري أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق التمتع بهذا الحق الإنساني، فالمجاعات وسوء التغذية التي يعاني منها الكثير من البشر، كما إن تلوث البيئة وتغير المناخ بما ينتج عنها من موجات جفاف وفيضانات، فضلا عن تقلب أسعار المواد الغذائية وتفاقمها بفعل الصراعات أو الأزمات، ألقت بآثارها السلبية على إعمال هذا الحق.
واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيراً إلى أنها حققت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
المفوضية السامية
وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول «إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية».
وقدم الدكتور محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر القطري يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء.
ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي، وتنسيق التدخلات في مختلف القطاعات سواء من قبل المؤسسة الواحدة أو المؤسسات التي تعمل في منطقة واحدة لتعزيز النتائج. والاهتمام بالاقتصاد المحلي للمجتمعات المستهدفة لما له من تأثير مباشر في استدامة الأمن الغذائي المحلي لهذه المجتمعات.
وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول «دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان تغير المناخ الأمن الغذائی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 تُحقق ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي
أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م, ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان “149%”، ومن منتجات الألبان “131%”، ومن بيض المائدة “103%”، كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان “105%”، والبامية “102%”، والخيار “101%”، والكوسا “100%”، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع “121%”، يليها التين بنسبة “99%” من الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في عام 2024م مقارنة بعام 2023م, ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة “41.2%”، ومن الطماطم بنسبة “9.2%”، فيما سجَّلت الأسماك ارتفاعًا بنسبة “8.2%”، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة “1.4%”.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأحد 7 ديسمبر 2025
وعلى صعيد آخر, أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ “52.1” كيلوجرامًا سنويًّا، وبلغ نصيب الفرد من التمور “35.8” كيلوجرامًا، ومن البصل “20.5” كيلوجرامًا، ومن الطماطم “19.6” كيلوجرامًا، أما في المنتجات الحيوانية بلغ نصيب الفرد من الحليب “70.3” لترًا سنويًا، ومن الدواجن “46.9” كيلوجرامًا، ومن البيض “235” بيضة سنويًّا.
يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي, وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.