نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة قسم أول بمحافظة أسوان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بالدائرة رقم 1 قسم أول بمحافظة أسوان، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.
وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبا، وعدد الحضور 110087 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبا.
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 98077 صوت
فريد زهران: 4157 صوت
عبدالسند يمامة: 3824 صوت
حازم عمر: 2425 صوت
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة أسوان الانتخابات الرئاسية نتائج الفرز طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» بدبي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها.
قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة.
وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية.
وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.