العراق يحصد منصب نائب رئيس بعثة للأمم المتحدة إلى اليمن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي العراقي سرحد فتاح نائباً لرئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان اليوم، أن "اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد عن 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطنيّ والدوليّ، إذ شغل في العام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي