الصراع على منصب رئيس البرلمان قد يؤجل الحسم الى ما بعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
13 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر سياسية عن مسار جديد يؤجل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى ما بعد الانتخابات، فيما هاجمت شخصيات وجهات سياسية محاولات التأجيل لان ذلك يضر باصطفافها السياسي.
وقال مصدر ان احد ابرز الذين يستعجلون اختيار رئيس النواب، احزاب وشخصيات سياسية متنازعة على المنصب حيث كل جهة تسعى الى تمرير مرشحها.
وحدد تحالف الانبار المتحد، الشخصيات النهائية المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء المقبل، فيما أعتبر قبة البرلمان هي “الفيصل” باختيار أحد المرشحين.
ويقول القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، إن “الكتل السياسية السنية ستذهب الى قبة البرلمان، بأكثر من مرشح”، لافتاً الى أن “تحالف قيادة الذي يضم تقدم والسيادة سيطرح ثلاثة مرشحين، وهم كل من عبد الكريم عبطان، سالم العيساوي، شعلان كريم”.
واضاف أن “تحالف العزم اجمع على ترشيح محمود المشهداني لرئيس مجلس النواب”، لافتاً الى أن “القوى السنية الى الان لم تتفق على أحد المرشحين، وهو ما سيدفعها للذهاب بأكثر من مرشح الى قبة البرلمان”.
ووضح القيادي بتحالف الانبار، أن “اختيار احد مرشحي القوى السنية لمنصب رئيس مجلس النواب، حتماً سيكون داخل قبة البرلمان، والتي ستكون الفيصل بعملية الاختيار، وهذا ما سيظهر واضحا خلال جلسة الأربعاء، في حال اكتمل نصاب الجلسة”.
ولايعني تحديد موعد اختيار رئيس مجلس النواب، اتمام الاتفاقيات وطوف الملف بصورة نهائية، واختيار مرشح واحد لهذا المنصب، بل على العكس، إنما يكون من اجل حسم ملف الخلافات، والدفع بالكتل لحسم الاختيار باسرع ما يمكن.
وعد القيادي بائتلاف القانون، جاسم محمد، خريطة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد لا تزال “مبهمة”، فيما كشف الهدف الحقيقي للإطار التنسيقي.
وقال محمد إن “خريطة اختيار رئيس مجلس النواب، لا تزال الى هذه اللحظة مبهمة، وغير واضحة، باعتبار أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من قبل بعض الكتل السنية وبالتحديد تحالف تقدم، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكتل الشيعية”.
ولفت الى أن “تحالف تقدم يريد تقديم مرشحين، وهما كل من عبد الكريم عبطان، وشعلان كريم، في الوقت الذي تؤكد بعض الأطراف على محمود المشهداني، واخرى على سالم العيساوي، وهو ما يعطي دلالة واضحة، على عدم وجود اتفاق محدد حول احدى الشخصيات”.
ويتابع القيادي بدولة القانون، أن “الهدف الكبير للإطار التنسيقي يتمثل بإجبار تحالف تقدم، على تغيير المرشحين، الذين تقدم بهم لرئاسة مجلس النواب، وطرح شخصاً ثالثاً يرضي الأطراف الشيعية بشكل عام، وهو ما سيدفع بعض القوى من التوجه نحو هذا المرشح، وترك غيره من المرشحين الأخرين للقوى السنية”.
ودخلت العملية السياسية الجديدة، بمتاهات عديدة، ففي اللحظة التي تنتهي أزمة معينة، تظهر أخرى، والأخيرة قد تكون ليس كسابقاتها، فقد ترسم مرحلة جديدة من تصحيح العمل النيابي، وإعادة هيبة السلطة التشريعية، التي عانت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية برئاسة “المزور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قبة البرلمان اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان تعلق أعمال لجانها الميدانية وتحمل الحكومة والرئاسي المسؤولية وتقول بأنها الشرعية الوحيدة المتبقية في اليمن
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تعليق أعمال لجانها الميدانية بعد تعرضها للمنع والتهديدات من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، محملة رئيس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية، في الوقت الذي أكدت أن البرلمان هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، يومي الاربعاء والخميس 23 - 24 يوليو 2025م، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
وخلال الإجتماعين تم مناقشة الأوضاع المختلفة على الساحة الوطنية، وأعمال اللجان البرلمانية التي شُكلت يوم 2 / 7 / 2025 للزيارات الميدانية للمحافظات: (عدن – تعز – لحج - الضالع - شبوة – مأرب – أبين - حضرموت – المهرة – سقطرى) للقيام بالمهام المتعلقة بفحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وبحسب بيان هيئة رئاسة البرلمان، فقد تم مناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي يوم الاثنين 2025/07/21م، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق.
وحملت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، مؤكدين أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.
وقال البيان، بأنه تم بحث أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، حيث تقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.
وأشاد البيان، بالسلطة المحلية في مأرب على تعاونها المطلق وتعاملها الكريم واحترامها قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.
وعبر البيان، عن بالغ أسفه لأن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية، وسلطاتها، ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.
وأشار البيان، أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة.
وأوضح الاجتماع ، أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين يوم 6/ 7 /2025م، بعد تشكيل اللجان، طلب منه إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان، مشيرين أن رئيس الوزراء المعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء.
واتهمت رئاسة البرلمان، رئيس وزراء بممارسة التضليل وعدم المصداقية مع مجلس النواب الذي أكد مضيه في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية، حد زعم البيان.
وأوضح البيان، أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.
وقال البيان، إن بقاء الحكومة بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعيا مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب مجددا مطالبته مجلس القيادة التوجيه بصورة عاجلة بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، متهما مجلس القيادة بعدم التعاون وتمكين البرلمان من عقد جلساته في عدن حتى اليوم.
واتهم مجلس النواب، رئيس الحكومة سالم بن بريك، بنكث كل وعوده وعدم تعامله مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، محملين حكومة بن بريك المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان.
وشددت رئاسة البرلمان، على أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات مشيرة إلى أن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق، وستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف، مشيرين أن "على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات".
وجدد البيان، التأكيد أن هيئة رئاسة المجلس ستواصل جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية البرلمان لمهامه الدستورية والقانونية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور