الصراع على منصب رئيس البرلمان قد يؤجل الحسم الى ما بعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
13 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر سياسية عن مسار جديد يؤجل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى ما بعد الانتخابات، فيما هاجمت شخصيات وجهات سياسية محاولات التأجيل لان ذلك يضر باصطفافها السياسي.
وقال مصدر ان احد ابرز الذين يستعجلون اختيار رئيس النواب، احزاب وشخصيات سياسية متنازعة على المنصب حيث كل جهة تسعى الى تمرير مرشحها.
وحدد تحالف الانبار المتحد، الشخصيات النهائية المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء المقبل، فيما أعتبر قبة البرلمان هي “الفيصل” باختيار أحد المرشحين.
ويقول القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، إن “الكتل السياسية السنية ستذهب الى قبة البرلمان، بأكثر من مرشح”، لافتاً الى أن “تحالف قيادة الذي يضم تقدم والسيادة سيطرح ثلاثة مرشحين، وهم كل من عبد الكريم عبطان، سالم العيساوي، شعلان كريم”.
واضاف أن “تحالف العزم اجمع على ترشيح محمود المشهداني لرئيس مجلس النواب”، لافتاً الى أن “القوى السنية الى الان لم تتفق على أحد المرشحين، وهو ما سيدفعها للذهاب بأكثر من مرشح الى قبة البرلمان”.
ووضح القيادي بتحالف الانبار، أن “اختيار احد مرشحي القوى السنية لمنصب رئيس مجلس النواب، حتماً سيكون داخل قبة البرلمان، والتي ستكون الفيصل بعملية الاختيار، وهذا ما سيظهر واضحا خلال جلسة الأربعاء، في حال اكتمل نصاب الجلسة”.
ولايعني تحديد موعد اختيار رئيس مجلس النواب، اتمام الاتفاقيات وطوف الملف بصورة نهائية، واختيار مرشح واحد لهذا المنصب، بل على العكس، إنما يكون من اجل حسم ملف الخلافات، والدفع بالكتل لحسم الاختيار باسرع ما يمكن.
وعد القيادي بائتلاف القانون، جاسم محمد، خريطة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد لا تزال “مبهمة”، فيما كشف الهدف الحقيقي للإطار التنسيقي.
وقال محمد إن “خريطة اختيار رئيس مجلس النواب، لا تزال الى هذه اللحظة مبهمة، وغير واضحة، باعتبار أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من قبل بعض الكتل السنية وبالتحديد تحالف تقدم، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكتل الشيعية”.
ولفت الى أن “تحالف تقدم يريد تقديم مرشحين، وهما كل من عبد الكريم عبطان، وشعلان كريم، في الوقت الذي تؤكد بعض الأطراف على محمود المشهداني، واخرى على سالم العيساوي، وهو ما يعطي دلالة واضحة، على عدم وجود اتفاق محدد حول احدى الشخصيات”.
ويتابع القيادي بدولة القانون، أن “الهدف الكبير للإطار التنسيقي يتمثل بإجبار تحالف تقدم، على تغيير المرشحين، الذين تقدم بهم لرئاسة مجلس النواب، وطرح شخصاً ثالثاً يرضي الأطراف الشيعية بشكل عام، وهو ما سيدفع بعض القوى من التوجه نحو هذا المرشح، وترك غيره من المرشحين الأخرين للقوى السنية”.
ودخلت العملية السياسية الجديدة، بمتاهات عديدة، ففي اللحظة التي تنتهي أزمة معينة، تظهر أخرى، والأخيرة قد تكون ليس كسابقاتها، فقد ترسم مرحلة جديدة من تصحيح العمل النيابي، وإعادة هيبة السلطة التشريعية، التي عانت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية برئاسة “المزور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب قبة البرلمان اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة