أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، والذي ينص على زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة.
ورغم أن قانون الإيجار القديم لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، إلا أن الأعين تتجه الآن نحو موقف التصديق عليه من رئيس الجمهورية، إذ أصبح مشروع القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وبحسب اللائحة، فإن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه، لإما التصديق عليه وإصداره رسميًا، أو رده إلى مجلس النواب مع بيان أسباب الاعتراض.
وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، يُعد مشروع القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور، ويُصدر ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وبالتالي، فإن قانون الإيجار القديم مرشح للدخول حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من أغسطس 2025، إذا لم يرد اعتراض رئاسي عليه خلال الفترة المحددة.
زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقةالقانون الجديد يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويستهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
وبموجب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية.وبعد 5 سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين،
ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تبدأ من أول شهر بعد تطبيقه، وترتفع سنويًا بنسبة 15% وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.
الإخلاء بشروطالمادة الثامنة من القانون الجديد تقدم استثناءً مهمًا، حيث تمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
ويُلزم القانون الدولة بتخصيص الوحدات لهذه الفئات قبل عام من موعد الإخلاء، لضمان عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا أو تركهم دون بديل.
في انتظار النشر الرسميالمرحلة المقبلة حاسمة، فإما أن يتم التصديق على القانون قبل 2 أغسطس المقبل ويدخل حيز التنفيذ، أو يُعاد إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية. وفي هذه الحالة، يحتاج تمرير القانون مجددًا إلى أغلبية الثلثين داخل المجلس، ليُصبح نافذًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة ايجار قديم قانون الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتابع الصفقة بنفسه | محمد صلاح يقضي إجازته في اليونان .. وبشكتاش يترقب كلمة الحسم
تتصاعد وتيرة التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح، مع دخول نادي بشكتاش التركي بقوة في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبينما تتواصل المفاوضات بين الطرفين، كشفت تقارير إعلامية تركية عن تطورات لافتة، أبرزها متابعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملف الصفقة بشكل شخصي، وهو ما منح المفاوضات بعدًا يتجاوز الإطار الرياضي، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة الوجهة المقبلة لأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.
اهتمام رئاسي يضع الصفقة تحت الأضواءبحسب ما أوردته صحيفة "سوزجو" التركية، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي اهتمامًا خاصًا بمحاولة نادي بشكتاش التعاقد مع محمد صلاح، حيث تابع بنفسه مستجدات المفاوضات، وطلب من رئيس النادي سردال أدالي إحاطته بكافة التفاصيل المتعلقة بسير المحادثات مع اللاعب المصري.
وتشير التقارير إلى أن هذه المتابعة تعكس أهمية الصفقة بالنسبة للنادي التركي، الذي يرى في انضمام صلاح مشروعًا رياضيًا وتسويقيًا ضخمًا، قادرًا على إحداث نقلة نوعية في مكانة الفريق محليًا وقاريًا.
ولا يخفي مسؤولو بشكتاش رغبتهم في إبرام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكرة التركية، إذ يعتقدون أن التعاقد مع محمد صلاح لن يقتصر تأثيره على النتائج داخل الملعب، بل سيمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتسويقية والجماهيرية.
وتتحدث التقارير التركية عن وجود دعم غير مباشر قد يساعد النادي على تجاوز العقبات المالية المرتبطة بإتمام الصفقة، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري، سواء من الناحية الفنية أو التجارية.
وفي السياق نفسه، أكد الصحفي والمذيع التركي أردوغان أقطاش أن محمد صلاح قد يصل إلى مدينة إسطنبول، الخميس، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على عقد انضمامه إلى بشكتاش، وهي الخطوة التي إذا اكتملت، ستجعلها أكبر صفقة انتقال من حيث القيمة الجماهيرية والسوقية في تاريخ الدوري التركي.
في المقابل، يواصل محمد صلاح قضاء عطلته الصيفية بعد موسم طويل وشاق، حيث غادر مصر متجهًا إلى العاصمة اليونانية أثينا لاستكمال إجازته، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن النادي الذي سيمثله خلال الموسم المقبل.
وكان قائد منتخب مصر قد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بصورة تجمعه بأفراد أسرته، في إشارة إلى بداية رحلته إلى اليونان، بعدما أمضى عدة أيام داخل مصر، أعقبت انتهاء مشواره مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، كما قضى جزءًا من إجازته في مدينة العلمين.
ورغم ظهوره بعيدًا عن الأجواء الكروية، فإن اسمه لا يزال يتصدر عناوين الصحف التركية والأوروبية، مع استمرار الحديث عن المفاوضات الجارية بينه وبين بشكتاش.
مفاوضات مستمرة وحسم مرتقبوتؤكد التقارير أن إدارة بشكتاش لم توقف اتصالاتها مع محمد صلاح ووكيل أعماله، حيث تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال قائد "الفراعنة" إلى صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التحرك في وقت يبحث فيه النادي التركي عن تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، تمكنه من المنافسة بقوة على لقب الدوري التركي، إلى جانب الظهور بصورة مميزة في البطولات الأوروبية.
ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل محمد صلاح، بعدما أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول عقب تسع سنوات استثنائية حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، قبل أن يقدم مستويات مميزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، ويساهم في وصول "الفراعنة" إلى دور الـ16.
ومع تزايد الأنباء حول اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة، في انتظار القرار النهائي الذي سيحسم وجهة أحد أبرز نجوم الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
ومع اقتراب العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد، تتجه أنظار جماهير الكرة في مصر وتركيا إلى محمد صلاح، الذي أصبح محور واحدة من أكثر الصفقات إثارة هذا الصيف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية