أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، والذي ينص على زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة.
ورغم أن قانون الإيجار القديم لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، إلا أن الأعين تتجه الآن نحو موقف التصديق عليه من رئيس الجمهورية، إذ أصبح مشروع القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وبحسب اللائحة، فإن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه، لإما التصديق عليه وإصداره رسميًا، أو رده إلى مجلس النواب مع بيان أسباب الاعتراض.
وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، يُعد مشروع القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور، ويُصدر ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وبالتالي، فإن قانون الإيجار القديم مرشح للدخول حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من أغسطس 2025، إذا لم يرد اعتراض رئاسي عليه خلال الفترة المحددة.
زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقةالقانون الجديد يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويستهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
وبموجب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية.وبعد 5 سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين،
ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تبدأ من أول شهر بعد تطبيقه، وترتفع سنويًا بنسبة 15% وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.
الإخلاء بشروطالمادة الثامنة من القانون الجديد تقدم استثناءً مهمًا، حيث تمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
ويُلزم القانون الدولة بتخصيص الوحدات لهذه الفئات قبل عام من موعد الإخلاء، لضمان عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا أو تركهم دون بديل.
في انتظار النشر الرسميالمرحلة المقبلة حاسمة، فإما أن يتم التصديق على القانون قبل 2 أغسطس المقبل ويدخل حيز التنفيذ، أو يُعاد إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية. وفي هذه الحالة، يحتاج تمرير القانون مجددًا إلى أغلبية الثلثين داخل المجلس، ليُصبح نافذًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة ايجار قديم قانون الإیجار القدیم مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بدء كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. ولا ضرر على المستأجرين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا بدأنا بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم، بعد الانتهاء من مناقشاته في مجلس النواب.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: هناك لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ولن يضار أي أحد من قانون الإيجار القديم.
كما قال رئيس مجلس الوزراء إن البنك المركزي أصدر تقريرا بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الاجنبي، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار انخفض الفترة الماضية .
المؤشرات الاقتصاديةوأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على المؤشرات الاقتصادية كما وجه الوزراء بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية الاساسية وتؤمنون باسعار مناسبة للمواطنين .
وتابع مدبولي أنه عقد عددا من الاجتماعات لتوفير السلع وخاصة السكر مع خفض الاسعار.
فيما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ موقع المحطة النووية بالضبعة، حيث كان في استقباله المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور