6 خطوات لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن أن تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي يتم من خلال مكاتب سجلات الأحوال المدنية.
فبناءً عليه حدد قانون الأحوال الشخصية 6 خطوات لتغيير محل الإقامة في السجلات المدنية
تستعرض بوابة "الفجر" المستندات المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية
الخطوات والشروط المطلوبة لـ تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي
1_- شراء استمارة بطاقة من السجل المدني أو من أي قسم شرطة.
2_- تقديم صورة من البطاقة الشخصية لمقدم طلب تغيير محل الإقامة.
3- أن يكون العقار الذي يتم الترخيص عليه عقده مُوثق من مكاتب الشهر العقاري، أو بحكم محكمة، وفي حالة إذا كان العقد إيجارًا يجب حضور المؤجِّر للتصديق على العقد.
4- في حالة إذا كان المتقدم من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة في إقامة دائمة، يشترط أن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه موثقًا في البطاقة الشخصية.
5- تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أو غاز يشترط أن يكون حديثًا.
6- إذا كانت الزوجة ترغب في تغيير محل الإقامة يتطلب الأمر فقط تقديم صورة بطاقة الزوج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني وزارة الداخلية المستندات المطلوبة قانون الأحوال الشخصية د قانون الأحوال الشخصية تغییر محل الإقامة فی البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة