السفير عبد الله الرحبي يدعو لوضع رؤي عربية أمام العالم تؤكد الاهتمام بحقوق الانسان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ينتقد إزدواجية البعض في التعامل بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان
أكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الانسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي، إنما يمثل حرب إبادة، وأشار إلى الإزدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الانسان، ونبه إلى أن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
واشار الرحبي إلى دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الانسان والتي تم إنشاؤها لتصبح كيانًا وطنيًا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عمان، وأشاد بدور القامات القانونية والعلمية المصرية في إنشاء هذه اللجنة.
جاء ذلك في مداخلة السفير الرحبي خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، والذي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشارك قرابة مائة شخصية مصرية وعدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي.
ودعا السفير عبد الله الرحبي إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان، وطالب بتقديم ووضع رؤي عربية لتعبر للعالم أننا حريصون على الاهتمام بحقوق الانسان، وتمني أن يحضر مثل هذه الندوات أعضاء أو ممثلون عن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الانسان.
وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن لقاء المائدة المستديرة اليوم حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، إنما يعطي مؤشرًا على اهتمام الدول العربية والإسلامية بقضايا حقوق الانسان.
وفي ختام المائدة وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان مبادئ حقوق
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الحديدة لتعزيز حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي
الثورة نت /..
ناقش لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة، اليوم، نظمه مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم أنشطة فرع الهيئة، تزامناً مع الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان، انطلاقاً من المكانة التي أولاها الله تعالى للإنسان قبل أن تُجسّد في المواثيق والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذا الاهتمام يتجلى في دعم المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها.
ولفت إلى حجم التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، وما يرافقهما من مؤامرات ومخططات لمحاولة اقلاق السكينة العامة عبر تجنيد الجواسيس والعناصر التخريبية، مشيراً إلى خطورة الاعترافات التي أدلى بها مؤخراً عدد من العناصر التي ضبطتها أجهزة الأمن، وما كشفته من حجم الاستهداف الممنهج لليمن وأمنه واستقراره.
ونوه الوكيل بدور الأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود لحماية المجتمع وترسيخ الردع بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن أو التجسس والإضرار بالمصلحة العامة، داعياً العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والتعامل المسؤول مع أي معلومات أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية المجتمع.
وتطرّق حليصي إلى أهمية الدور المناط بمكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الحديدة في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي بحق أبناء المحافظة، وإعداد التقارير ورفعها للجهات القضائية المختصة تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
من جانبه، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المحافظات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وليد ردمان إلى صمود أبناء محافظة الحديدة التي تُعدّ من أكثر المحافظات تضرراً جراء العدوان والحصار، موضحاً أن ذلك يزيد من حجم المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة المواطن.
وأكد حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار دعم فروع الهيئة في عموم المحافظات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني والرقابي بما يسهم في خدمة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار ردمان إلى أن انعقاد اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثّل محطة للتوقف أمام القيم والمبادئ التي يجسدها هذا اليوم، واستعراض حجم الانتهاكات والتحديات التي يواجهها الإنسان اليمني من حصار وقيود على وصول المساعدات وأوضاع إنسانية قاسية، لاسيما في المحافظات الأكثر تضرراً وفي مقدمتها الحديدة.
وأوضح أن مكتب الهيئة في المحافظة يتحمل مسؤولية كبيرة في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة لإيصال صوت المواطن وحقوقه إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار قطاع الفروع في بذل الجهود لتعزيز قدرات الفرع وتفعيل الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وثمن الوكيل المساعد تعاون قيادة محافظة الحديدة المستمر مع مكتب الهيئة، وما قدمته من دعم وتسهيلات، وفي مقدمتها توفير مقر ملائم يسهم في رفع كفاءة الأداء، معتبراً ذلك تأكيداً لحرص القيادة المحلية على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة المواطنين.
تخلل اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة حسن درويش، نقاشات ومداخلات من العاملين حول متطلبات تطوير الأداء والصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي وسبل دراستها ووضع المعالجات المناسبة لها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟