معاريف العبرية: تحالف عربي من 4 دول سيدير غزة مدنيا بعد الحرب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن 4 دول عربية، بينها مصر، ستدير قطاع غزة من الناحية المدنية بعد الحرب، إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة على غلاف غزة.
وذكرت الصحيفة التي عنونت تقريرها بـ "تحالف عربي ومنطقة أمنية عازلة.. هذا ما يجب أن يبدو عليه القطاع في اليوم التالي للحرب"، بعد وجود مخاوف لدى مستوطني غلاف غزة.
وكتب يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي، في التقرير إنه لا شك أن الشغل الشاغل لتل أبيب لليوم التالي للحرب هو هذا الحل.
وأوضح أن حكومة الاحتلال "وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم".
ولفتت الصحيفة إلى أنه يجري في الوقت الحالي التفكير في العمل على خطة لما بعد الحرب في ظل تزايد الضغوط الدولية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة.
وذكر التقرير أن الأحاديث تدون حول من سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة، وفقاً للصحيفة.
وأشارت إلى أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول"، لدى تل أبيب، لافتة إلى وجود خلاف عميق بين الرغبة الأمريكية في تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، والموقف الإسرائيلي الرافض لهذا الحل.
وقال كاتب التقرير: "الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيها مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والتي ستتولى الإدارة المدنية للقطاع".
وأضاف بيري: "سيكون من الممكن أيضا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع".
وبيّن أن تل أبيب "لن تعترض على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع"، مستطردا أن "الائتلاف الذي سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين".
حول إدارة غزة، قال إنه "سيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لتل أبيب بالتدخل في الأمور الأمنية".
فضلا عن ذلك، "سيتم إنشاء محيط على حدود القطاع مع دولة الاحتلال، منطقة أمنية عازلة سيمنع دخولها، وسيتم تنفيذ الانتقال بين الاحتلال والقطاع عند معبر إيريز"، وفقاً للتقرير.
وورد في الحل المزعزوم وفقا للصحيفة العبرية أنه "لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة" إلى دولة الاحتلال، كما لن تكون هناك "علاقات مدنية" بين القطاع وتل أبيب.
وتابع:"وسيكون سكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها"، بحسب "معاريف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مصر غزة الاحتلال تل أبيب الولايات المتحدة تل أبيب مصر الاردن الولايات المتحدة غزة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحرك دبلوماسي عربي يقطع الطريق على سيناريوهات التهجير.. دعم برلماني لموقف مصر ضد مؤامرات الاحتلال
أكد نواب بمجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية جاء ليحسم الموقف في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ويعيد ضبط المشهد السياسي المتعلق بـ القضية الفلسطينية، عبر وضع خطوط حمراء واضحة أمام أي محاولة لفرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تمرير سيناريوهات التهجير تحت وطأة الحرب.
موقف مصري ثابت ورسالة لا تقبل التأويلالنائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، ثمّن البيان الذي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر كانت في قلب هذا التحرك وتبرهن مجددًا ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القاهرة قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا: لا قبول بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم، ولا تفريط في الثوابت التي صنعتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.
وأضاف الشلمة أن دعوة الوزراء لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات، وربط ذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يعكس تحركًا منسقًا لاستعادة الاستقرار، وفتح المجال أمام عودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.
وشدد على أن الموقف المصري ظل ثابتًا وفاعلاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير عزز هذا الثبات عربيًا ودوليًا.
نفي قاطع للتهجير ورسالة حاسمة بشأن معبر رفحمن جانبه، أشاد النائب أحمد سمير زكريا بالبيان المشترك، معتبرًا أنه تعبير جديد عن صلابة الدور المصري التاريخي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.
وقال إن توقيت البيان جاء ليحسم الجدل حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان غزة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت ولا تزال ترفض أي إجراء يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضح أن تأكيد الوزراء على الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، يعكس حرصًا عربيًا مشتركًا على حماية الفلسطينيين من أي ضغوط تهجير قسري.
وأكد زكريا أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأن رؤيتها تنطلق من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية