مجلس النوّاب يُصوت على تعديل بعض أحكام قانون القضاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الطارئة، في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد خلُصَت جلسة اليوم إلى التصويت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، بالإضافة إلى التصويت بالإجماع على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبد القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وتم خلال الجلسة أيضاً إقرار إضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013م المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
وأقر المجلس الطلب المقدم من 39 نائباً بشأن الحوار والقاضي برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان.
كما خلُصَت الجلسة أيضاً إلى إصدار بيان يُدين الأحداث الجارية في مدينة غدامس.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس طبقا لنص قانون العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية