عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الطارئة، في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد خلُصَت جلسة اليوم إلى التصويت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، بالإضافة إلى التصويت بالإجماع على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبد القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

وتم خلال الجلسة أيضاً إقرار إضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013م المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

وأقر المجلس الطلب المقدم من 39 نائباً بشأن الحوار والقاضي برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان.

كما خلُصَت الجلسة أيضاً إلى إصدار بيان يُدين الأحداث الجارية في مدينة غدامس.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون

يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .


في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.

ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

دار الإفتاء: الحشيش محرم شرعًا لما فيه من ضرر بالعقل والنفس والبدنبعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيشهل يجوز قول "سيدنا الحسين" ؟.. دار الإفتاء تجيبما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائقدار الإفتاء : السبت أول أيام شهر صفر

 بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.

ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.

تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف  مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و

طباعة شارك قانون تنظيم الفتوى الازهر الشريف الفتاوى لجان الفتوى مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • “الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
  • بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
  • شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
  • عصام شيحة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ خطوة في صناعة القرار
  • تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا