حساب المواطن يرد على استفسارات بشأن أهمية الإفصاح عن رواتب أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ضوابط ومعايير حساب المواطن، أكثر ما يبحث عنه المواطنون في المملكة العربية السعودية، بعدما جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن كافة أنواع الدخل الشهري للأسرة بما فيها راتب التابع حال حصوله على وظيفة.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي رد خدمة المستفيدين بحساب المواطن عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه: “ولدي توظّف هل يسقط عنه الدعم؟”.
من جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم، الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية للبرنامج.
وأضافت أن الاستحقاق يختلف وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانه التسجيل وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم.
إيداع حساب المواطنوكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.
أهمية الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة في حساب المواطنضوابط جديدة في حساب المواطنوفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
شروط الأهلية واستحقاق الدعم بحساب المواطنحساب المواطن هو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين من خلال تقديم دعم مالي شهري. للتأهل للحصول على دعم حساب المواطن، يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التي تحددها الجهة المسؤولة عن البرنامج. وفيما يلي بعض الشروط العامة للأهلية في حساب المواطن:
1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.
2. العمر: يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق)، أو أن يكون لديه ولي أمر مسؤول عنه في حال كان دون سن البلوغ.
3. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
4. الدخل: يتم تحديد الأهلية بناءً على الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة. يتم تقييم الدخل بناءً على معايير محددة، مثل الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وتكوينها.
5. عدم الاستحقاق للدعم من جهات أخرى: يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من دعم مالي من جهات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
يجب ملاحظة أن هذه الشروط قد تتغير على مر الوقت وفقًا لسياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لذا، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن أو الاتصال بالجهة المسؤولة للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل المحدثة.
إقرأ أيضا:شروط الأهلية بحساب المواطن لا تشمل السجين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن أخبار برنامج حساب المواطن فی حساب المواطن یکون المتقدم أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا