شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سها جندى نستهدف مجالات التدريب من أجل التشغيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،اليوم، بأعضاء الغرفة التجارية، وجمعية ورجال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سها جندى: نستهدف مجالات التدريب من أجل التشغيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سها جندى: نستهدف مجالات التدريب من أجل التشغيل...
اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،اليوم، بأعضاء الغرفة التجارية، وجمعية ورجال الأعمال، للحديث سبل دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل أكثر للشباب. 

 

شهد الاجتماع؛ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية و أعضاء الغرفة التجارية، والسادة قناصل الدول العربية والأجنبية.

 

واستهل الشريف حديثه؛ بالترحيب بالسفيرة سها جندى في الإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنية بالإسكندرية وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل سلامة أبنائنا وحمايتهم من مخاطرها. 

 

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية وخاصة للدول المطلة على البحر المتوسط، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للقضاء علي هذه الظاهرة، حيث قامت بحث الشباب على الإقبال على سوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وتقديم كافة سبل الدعم والتمويل لمشروعاتهم.

 

وقال الشريف؛ أنه قد تم تطبيق هذا بالفعل في الإسكندرية من خلال تشجيع الشباب على العمل الحر ؛ من خلال برنامج "مشروعك" الذي يمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وبتسهيلات من البنوك للتيسير عليهم، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحرف اليديوية لعرض منتجاتهم بالمجان على الشواطئ.

 

 ومن جانبها، أعربت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها في مدينة الإسكندرية والتي  كانت عاصمة لمصر القديمة هذه المدينة التى تضم جميع الحضارات سواء المصرية القديمة او اليونانية الرومانية و الإسلامية، و أكدت الوزيرة أن هناك العديد من الموضوعات التى يمكن أن نتشارك فيها و على رأسها دور الغرفة التجارية في إدارة عملية التنمية في مصر وخاصة مجال التدريب من أجل التوظيف، مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بالمتدربين في مختلف الوظائف في ألمانيا فقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالبحث عن المجتمعات السهل اندماجها في المجتمعات الأوروبيه، لذا طلبت ألمانيا العماله المصرية، و نسعي إلى أن نستخدم ال ١٤ محافظة الأكثر تعرضاً للهجرة غير الشرعية لتدريب أبنائها وخاصة أننا شهدنا الكثير من النماذج المصرية المشرفة

 

وأوضحت الوزيرة أن من بين أهداف زيارتها اليوم التوسع في المشروع المصري الألماني، من خلال التوسع الجاد في مجال التدريب ليس فقط من أجل التوظيف في دولة ألمانيا بل لتوظيف الشباب في الاستثمارات المصرية.

 

ومن جانبه، أشار رئيس الغرفة التجارية أن غرفة الإسكندرية من أكبر غرف منطقة البحر الأبيض المتوسط، فقد مر علي إنشائها 101عام ، لافتا إلى أن للغرفة التجارية دور كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية وخاصة للمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من النتاج المحلي الإجمالى والتوظيف والذى تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الانشاءات والبنية التحتية وإعادة الاعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.

 

وختاما قدم المحافظ؛ الشكر لوزيرة الهجرة وجميع الحضور، مشيداً بجهود الوزارة وكل ما تحققه من مميزات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج، ودور الوزارة المهم في ربطهم بوطنهم والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

 

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهجرة غیر الشرعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واحمد كجوك وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء.

كما شارك في الجلسة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية كلمتها ان ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف استنادا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع اكثر تدوير اكثر دفن اقل وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن.

وأوضحت أنه مع بداية العمل على قانون ادارة المخلفات في ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المخلفات ١٠٪؜ وصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪؜، ونهدف ان تصل ٦٠٪؜ في ٢٠٢٧، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

واكدت وزيرة البيئة ان قانون ادارة المخلفات لم يكن هدفه  الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، لكن ايضا اشراك القطاع الخاص في ادارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد ان كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير اصبح لدينا ٣٦ عقد للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.

كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن ايضا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل ( غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره ان تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وايضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.

وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات، اكدت وزيرة البيئة ان تفعيل مواد الرسوم بقانون ادارة المخلفات، ومنها  استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤلية الممتدة للمنتج.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الاخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الادارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع ان توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ادارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.

واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة ادارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحالين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.

من جانبه، قدم المهندس احمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.

واكد المهندس أحمد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على ان تكون طرفا أصيلا في مختلف أبعاده، لكونه ملفا يهم كل مواطن مصري وكان البرلمان احد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من اجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.

طباعة شارك وزيرة البيئة التمويل الرئيسية للمنظومة الادارة المحلية

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
  • بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ووكالة الفضاء المصرية لتعزيز البحث العلمي وتوظيف تكنولوجيا الفضاء
  • رئيس تجارية الدقهلية يبحث سبل تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية
  • لجنة الصناعة والتعدين بغرفة الداخلية تستعرض خطة عملها
  • محافظ الإسكندرية: الجامعة المصرية اليابانية صَرح تعليمي عملاق يدعم جودة التعليم
  • بمشاركة الاتحاد الأوروبي.. غرفة بورسعيد التجارية تُنظم مؤتمر الفرص الاستثمارية
  • مباحثات مصرية ايطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • بمشاركة الاتحاد الأوروبي.. الغرفة التجارية تُنظم مؤتمر «الفرص الاستثمارية فى بورسعيد»
  • وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027
  • "الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية