حول ضرورة إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية في عمان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تطرقت جريدة (عمان) بتاريخ 3 ديسمبر الماضي إلى أهمية البعد الثقافي والفكري في التوجهات الاستراتيجية العمانية وتناولت مسألة إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية في البلاد. في واقع الأمر فإن مقتضيات بناء الدولة واستكمال بناها الفكرية ومؤسساتها الثقافية تستوجب النظر في إنشاء هذا المركز لأسباب وجيهة ودواع مهمة في مقدمتها أن عُمان وهي تشق طريقها نحو غاياتها الوطنية على صعيد السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رؤى جديدة وخروجا عن النمطية والتقليدية في عملية صنع القرار وثرائه وإثرائه على الصعيد الوطني تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.
وقد أصبحت منذ الخمسينيات من القرن الماضي إحدى ملامح الدول المتحضرة والمتقدمة التي تسعى إلى استغلال فضاء الحرية الفكرية والعلمية للتقدم بالوطن وحراكه نحو المستقبل.
ولا يفوتني في هذا السياق، الإشارة إلى الجهود والمبادرات والحراك الضخم الذي شكل المشهدية الثقافية والفكرية في تاريخ عُمان الحديث، ولعلي لا أبالغ حين أشير إلى الدور المحوري والتاريخي الذي قامت به جامعة السلطان قابوس وبرامج الابتعاث الخارجي في نقل الحالة العلمية والمعرفية والفكرية في البلاد إلى أفقها المأمول.
صاحب ذلك نقلة أخرى في إنشاء الجامعات والكليات الخاصة رغم تباين مستوياتها وجودتها إلى جانب الارتقاء بالصروح والهياكل التعليمية والتدريبية الأخرى وصولا إلى إنشاء كلية الدفاع الوطني التي أصبحت اليوم مؤسسة مرموقة وعريقة في سعيها الدؤوب لرفد الوطن بقيادات مؤهلة متمكنة ومزودة بأفضل المعارف والمهارات القيادية والعلمية.
السؤال الآن لماذا نحتاج إلى إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية في هذه المرحلة من مسيرة التنمية في العهد الجديد؟ إن عُمان اليوم تواجه استحقاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة تتطلب إنشاء هذا المركز الذي سيكون منصة وطنية لإطلاق العنان نحو تدارس المعضلات والتحديات المختلفة بذهنية الباحث والمفكر ويتيح للمفكرين والباحثين أن يتحول المركز إلى واجهة معرفية حضارية لعُمان ومنجزا مهما في بناء دولة المؤسسات وتكاملها مع الجهات الأخرى، فعلى الصعيد السياسي تحتاج عُمان إلى تدارس المنجز السياسي الضخم الذي وضعها اليوم محل احترام وتقدير العالم حول نهجها السياسي وجهودها لتقريب وجهات النظر المتصارعة وكيفية تحويل جهودها نحو إحلال السلام وتعزيز الاستقرار إلى فلسفة ومدرسة سياسية متأصلة وممنهجة تعمل على تعزيز مقاربات وأفكار لصنع السلام في المنطقة ووضعها ضمن سياقها الفكري والمعرفي والأكاديمي الملائم، وهو جهد لن يتأتّى إلا بوجود منصة فكرية بحثية لها استقلاليتها الاعتبارية كي تتمكن من إثراء عملية صنع القرار و التوجهات الوطنية.
وأعتقد أن جهود الدولة العمانية في هذا المضمار لا تزال لم تؤت حقها في المعالجات الأكاديمية والبحثية رغم أهميتها البالغة في تاريخ المنطقة على امتداد الأزمات التي ساهمت الدبلوماسية العمانية في احتوائها. في الوقت ذاته، تتعامل عُمان مع معترك جيوسياسي إقليمي ودولي يحفل بالمتناقضات والغرائبيات في السلوك السياسي والدبلوماسي وصراعات المصالح والأجندات وتجاوزت حتى الثوابت المتعارف عليها، وتحتاج إلى فهم دقيق مرتكز على قراءة الواقع قراءة موضوعية ودقيقة.
على ضفة الاقتصاد الوطني، فإن الأمر يصبح أكثر إلحاحا لوجود هذا المركز حيث يحتاج المشهد الاقتصادي بكل مكوناته الحالية إلى «ذهنية» مختلفة تستطيع أن تفكر خارج الصندوق وتعمل على إعادة تشكيل البعد الاقتصادي الوطني، ضمن أطر معرفية متجذرة وفهم اقتصادي يضع في مضامينه الحراك العماني الضخم في الاستثمارات الراهنة في الطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها من مبادرات للتنويع الاقتصادي والجهود للخروج من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل الوطني. إن تدافعا كهذا يحتاج إلى إتاحة الفرصة للمفكرين والباحثين سواء من العمانيين وغيرهم لتسليط الضوء البحثي والتحليلي للتعقيدات الاقتصادية المختلفة لاسيما وأن المشتغلين بهذا القطاع ومكوناته يحتاجون إلى «وقفة» استراتيجية لتأمل المشهد من مسافة مختلفة وربما سيرون ما لا يرى الآن من ضرورات للارتقاء بالمشهد الاقتصادي في عُمان القرن الواحد والعشرين إلى مستويات «مختلفة» في ظل منافسة شرسة إقليميا وعالميا لا ترحم أحداً ولا تنتظر متباطئا ولا أحتاج أن أشير إلى استحقاقات رؤية عمان 2040.
إضافة لذلك، ما أحوجنا إلى إضاءات اقتصادية بالأرقام والشواهد حول التحولات الضخمة التي يعيشها الاقتصاد العماني ومساهمة مكوناته ومؤسساته ضمن تأطير علمي وإحصائي دقيق سواء ما يخص واقع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومستقبل سوق العمل واتجاهات رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وغيرها من قضايا مشابهة.
وليس ببعيد عن ذلك الاستحقاقات الاجتماعية والتحولات الكبرى التي تستهدف المجتمعات الآن من غزو فكري ومسلكيات مقلقة وتيارات مشبوهة، يراد لها أن تفرض فرضا وواقعا على الشعوب واستهداف التماسك الأسري وتفتيت المجتمعات، تحت يافطات شتى فضلا على هذه الهجمة الشرسة لوسائل التواصل الاجتماعي وتداعياتها على مفاصل الحياة والتواصل البشري وماهية هذا التواصل وأخلاقياته، وهو أمر سبق وأن تطرق إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- بكل جلاء في خطابه السامي في مجلس عمان بتاريخ 14 نوفمبر مؤكدا جلالته «إننا إذْ نَرْصُدُ التحدّياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقية والثقافية؛ لَنُؤكِّدُ على ضرورةِ التصديّ لها، ودراستها ومتابعتها، لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية، والقيم والمبادئِ الأصيلة».
إن تدارس هذه التحديات تتطلب تكامل الجهود المعرفية وإثرائها من جانب المختصين والمؤسسات وهنا ينبغي الإشارة إلى أهمية وجود مركز للدراسات الاستراتيجية ليتحول إلى ساحة فكر واجتهاد وإبداع يقدم لعُمان رؤى وتصورات ناضجة وواقعية تستشرف المستقبل على نحو مدرك لاستحقاقات الحاضر والمستقبل الذي يطل علينا عبر بوابة الذكاء الاصطناعي بكل تداعياته التي لا نعرف عنها أكثر من رؤيتنا لقمة جبل الجليد.
على ذات السياق، فإن المركز المقترح سيرفد المختصين والمهتمين ببحوث وإصدارات وتقييمات ستشكل علامة فارقة في المنتج المعرفي الراهن وإضافة قيمة للجهود الأخرى ذات الصلة خاصة بمشاركة مفكرين وباحثين عمانيين وأجانب بحيث تطل عُمان على الآخر عبر مقاربات فكرية عميقة و تبصرات مهمة حيال التطورات والأحداث والغايات الوطنية وستكون نقلة بحثية رصينة في الجهد الوطني تتناسب وتطلعات البلاد في هذا العهد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز للدراسات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الكوارث والأزمات: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
بقلم: د. سيف الدين زمان الدراجي ..
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى أزمات صحية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والحروب، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات. لا تقتصر أهمية هذا المركز على مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تتعدى ذلك إلى التخطيط المسبق، والجاهزية التامة، والاستجابة الفعالة التي تسهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، مما يعزز من استقرار المجتمعات وصمودها أمام التهديدات المفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المركز في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد التي تشمل الهجمات السيبرانية، والانهيارات الاقتصادية، وحتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تتطلب استجابة منظمة وفعّالة.
إن إدارة الكوارث والأزمات هي عملية متكاملة تشمل التنسيق وتنظيم الموارد الوطنية بهدف التصدي للأخطار المحتملة، والتخفيف من آثارها، وضمان استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. هذا النهج الوقائي يسهم في حماية المجتمع من التهديدات المفاجئة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية، مما يجعل إدارة الكوارث جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني وحماية مقدرات الدولة. علاوة على ذلك، فإن التخطيط الاستباقي يساهم في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الداخلي دون وجود خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الكوارث والأزمات، حيث يعمل المركز الوطني على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان استجابة موحدة ومنظمة للأحداث الطارئة. كما أن التخطيط المسبق وتحديد المخاطر المحتملة يسهمان في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية، ويعززان من قدرة الدولة على التعافي السريع بعد الكوارث، مما يجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للاضطرابات، ويحدّ من تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. هنا تكمن أهمية إعداد خطط استجابة متكاملة تتضمن عمليات الإجلاء، وتأمين البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الطاقة والاتصالات لضمان استمرارية العمل أثناء الأزمات.
من خلال مهامه الأساسية، يقوم المركز الوطني بتحديد المخاطر المحتملة عبر دراسات استباقية للمناطق الأكثر عرضة للأخطار، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ واضحة تشمل كافة السيناريوهات المتوقعة. كذلك، يُعنى بإدارة الموارد البشرية واللوجستية بشكل منظم يضمن الفاعلية في الاستجابة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية مستمرة لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات، مدربة على تقنيات الإنقاذ والإغاثة الحديثة، إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما يتم التركيز على نشر ثقافة الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تشجع على الاستعداد الشخصي والتخطيط الأسري للطوارئ.
ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، إلى جانب الأزمات الصحية المستجدة، تتضح أهمية وجود مركز وطني متكامل لإدارة الأزمات بشكل فعّال. هذه الجاهزية الوطنية لا تقتصر على الاستجابة السريعة فحسب، بل تمتد لتشمل التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يضمن استدامة الاستقرار الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكفاءة عالية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمن السيبراني الذي بات جزءاً من التهديدات المعاصرة، فضلاً عن القدرة على التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.
ينبغي أن يتطور مركز إدارة الكوارث لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، وليصبح محوراً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالكوارث وتعزيز سرعة الاستجابة. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في خطط الطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يضمن مشاركة فاعلة من المجتمع في حماية وطنه، ويعزز من قدرات الأفراد في الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. كما يجب إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
تُعَدُّ نماذج النجاح العالمية في إدارة الأزمات والكوارث مرآةً تعكس التطورات الاستراتيجية التي شهدتها العديد من الدول في سعيها لتعزيز الأمن القومي وتعزيز المرونة. إذ تُعتبر تجربة الحكومة اليابانية في إدارة الكوارث الطبيعية، مثالاً يُحتذى به، حيث اعتمدت اليابان نظامًا متكاملًا يضم تدابير الوقاية، التخطيط، والاستجابة الفعالة. تتضمن هذه الاستراتيجيات، تنظيم عمليات الإجلاء التدريبي وتطوير بنى تحتية مقاومة للزلازل، مما ساهم في تقليل الخسائر الإنسانية والمادية حيث أظهرت التجارب الأخيرة أن نسبة الوفيات نتيجة الكوارث الأخيرة كانت أقل بكثير مقارنة بالزلازل التي حدثت في الثمانينيات.
في السياق ذاته، تسلط تجربة سنغافورة الضوء على أهمية التعاون الدولي والتخطيط الاستباقي. إذ قامت سنغافورة بتطوير مركز إدارة الطوارئ مع التركيز على تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمن، والخدمات اللوجستية. هذا النظام ساعد في تسريع الاستجابة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت سنغافورة من إدارة تدفق المعلومات والموارد بشكل سلس، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
علاوةً على ذلك، يُعَدُّ نموذج الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات نموذجاً آخر ناجحاً يستحق التناول، حيث تم تنظيم آليات مشتركة للاستجابة للأزمات، مثل نظام الاستجابة للأزمات الأوروبية (EU-CP) الذي يُعزز من التنسيق بين الدول الأعضاء ويشجع تبادل المعلومات والخبرات. يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ومن خلال استعراض هذه النماذج، يتضح أهمية التركيز على التكيف والتطور المستمر لضمان نجاح الأنظمة الاستراتيجية في التصدي للأزمات والكوارث، مما يمثل ضرورة ملحة لضمان أمن الدول وأمان مجتمعاتها في عالم متزايد التعقيد.
إن إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فعبر التخطيط المسبق، والتنسيق الفعّال، والتدخل السريع، يمكن حماية الأرواح وتقليل الخسائر، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. إن هذا المركز سيكون بمثابة الحصن المنيع الذي يضمن تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ويسهم في رسم ملامح وطن مستقر وآمن للأجيال القادمة، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع كافة التحديات، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في مواجهة العواصف غير المتوقعة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي