"تقويم التعليم" توقع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد 18برنامجاً لجامعة الملك خالد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد (18) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الملك خالد، لتصبح 100% من برامجها المؤهلة إما معتمدة أو تحت الاعتماد أو تم التوقيع عليها من الهيئة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة أبها.
حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
ووقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة وقّعها الدكتور سعد بن محمد دعجم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
وشملت الاتفاقيات توقيع (3) برامج في مرحلة الدكتوراه، وهي: (أصول التربية الإسلامية، والمحاسبة، والتاريخ)، إضافة إلى (7) برامج في مرحلة الماجستير، وهي: (أصول التربية بنظام المقررات، والمناهج وطرق تدريس العلوم، والعلوم في السموم والأدلة الجنائية، والعلوم في الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، والإعلام والاتصال.
كما شملت تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، والصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية)، وكذلك شملت (8) برامج في مرحلة البكالوريوس، وهي: ( الشريعة، وأصول الدين، والعمارة والتخطيط، وطب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم التمريض (مقر أبها)، وعلوم التمريض (مقر خميس مشيط)، ودكتور صيدلي، وأخصائي نفسي).
وأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها, يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
صراحة نيوز- شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “K&K” الإماراتية، بهدف تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا باستخدام الكابلات البحرية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. وتهدف الاتفاقية إلى إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ وربط الشبكة القومية للكهرباء في مصر بالشبكة الأوروبية الموحدة عبر إيطاليا.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع أوروبا، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل دعامة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن الربط الكهربائي مع أوروبا يُعد مشروعًا استراتيجيًا لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، ما يسهم في دعم التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبيئية والاستثمارية لمصر.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2021، والتي تستهدف مد كابل كهربائي لنقل الطاقة المتجددة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر إلى أوروبا عبر اليونان، على أن يُنفذ المشروع خلال 3 إلى 4 سنوات. ويُعد مشروع الربط الأكبر بين مصر وأوروبا، بطول خطوط يصل إلى نحو 900 كيلومتر، وبقدرات تتراوح بين 2000 و3000 ميجاوات وفق الدراسات الخاصة بالمشروع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا