«واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية».. ندوة بمجلة الأزهر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
قال الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ، إن الأحداث الجارية قد أثبتت أن هذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح، بما نشهده من عدالة عرجاء، يعلو فيها صوت الفرد على صوت العالم كله، مؤكدا أن من أعان ظالما فهو شريكه في الظلم، وفي إسالة أنهار من الدماء البريئة التي أريقت على يد ظالم مستبد يستقوي بما لديه من آلة الموت التي يستقوي بها على الضعفاء.
جاء ذلك خلال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الشريف اليوم تحت عنوان: «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية» والتي عقدها مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، بكلية اللغة العربية، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وشدد أن النصر آت مهما طال الظلم وأحلكت الظلمات، موجها التحية للقيادة السياسية على موقفها الرافض للتهجير، ولفضيلة الإمام الأكبر الذي وجه حديثه لأهل غزة قائلا "لأن تموتوا في بلادكم خير من أن تخرجوا منها".
وحاضر في الندوة الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، ونيافة الأنبار إرميا مكرم، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور صلاح عبدالبديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والنائب عبدالله مبروك، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأدار الندوة الإعلامي الكبير حمدي رزق.
وأكد الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، خلال حديثه أن موقف المسلمين والمسيحيين من القضية الفلسطينية، كان ولا يزال، موقفا موحدا يتبنى الدفاع عن القضية، وكان للبابا شنودة الكثير من القضايا المشهودة في تبني القضية والدفاع عنها، حيث عاش حاملا للقضية الفلسطينية في قلبه وكان دائم الدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة.
من جانبه قال الدكتور صلاح عبدالبديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، إن مجلس الأمن لا يعمل إلا وفق أهواء الدول دائمة العضوية، بما يملكونه من "حق الفيتو"، ذلك الحق الذي لا يتم استخدامه إلا حسب الأهواء، مؤكدا أن النظام العالمي اليوم مليء بالكثير من النفاق السياسي، ويكفي لأحد الدول "دائمة العضوية" استخدام حق الفيتو، لإسقاط قرار "إنساني" بالمقام الأول، نيابة عن دول أخرى، قد يكون موقفها مؤيدا، إلا أنها تكتفي بالمشاهدة وعدم الاعتراض.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى الفقي أن القضية الفلسطينية قضية مصرية بالدرجة الأولى، وكانت مصر هي أكثر من تبناها ودافع عنها، وبذل في سبيل الحفاظ عليها الغالي والنفيس، مشيرا إلى أن مصر هي التي حاربت، والتي عاهدت، والتي ناقشت، والتي تحملت الكثير والكثير في سبيل هذه القضية التي تعد هي قضيتها الأولى.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله مبروك، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على كل الجبهات لوقف هذا العدوان الظالم، وكان للحراك الشعبي الكبير في مصر وفي الكثير من بلدان العالم، أثرا ملموسا في إقرار الهدنة الإنسانية الأولى، كما كان للتحركات البرلمانية المصرية دورا ملموسا للتعريف بالقضية، والعمل بكل قوة لوضع حد لما يتم ارتكابه من جرائم غير مسبوقة بحق الفلسطينيين.
أدار الندوة الإعلامي حمدي رزق، والذي وجه تحية تقدير لفضيلة الإمام الأكبر على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف الإمام الأكبر الراسخ والقوي من القضية، قد دفع المحتل إلى مهاجمته بكل شراسة عبر معهدهم لأبحاث الأمن القومي، مؤكدا أن الإمام دائما يدعم العدل والسلام في كل العالم، ورفع الظلم عن المظلومين، ولم يكن ليصمت، تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى.
وقدم الندوة، الدكتور علاء جانب، والذي ألقى في هذه المناسبة، أحدث قصائده الشعرية عن "القضية الفلسطينية"، تناول فيها ما يتعرض له أهل غزة من قتل وتنكيل، وما يعانيه أهل فلسطين، كبيرهم وصغيرهم، من محاولات إبادة جماعية، طالت الجميع، شيوخا وأطفالا ونساء، في جرائم لم يشهد التاريخ الإنساني المعاصر مثلها.
اقرأ أيضًا:
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا
"الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار متفرقة وسحب
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة جامعة الأزهر شيخ الأزهر القضية الفلسطينية طوفان الأقصى المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.