حركة لافتة في الأسواق التجارية.. هل تنعكس اقتصادياً؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
على بعد ايام قليلة من الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة، بدأت الحركة تنشط قليلا في الأسواق وبدأ اللبنانيون على الرغم من الأحداث الأمنية والحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان يستعدون للأعياد حيث شهدت المجمعات والأسواق التجارية حركة لافتة وإقبالا على شراء الهدايا والملابس والمواد الغذائية. فهل تنعكس هذه الحركة إيجابا على الاقتصاد اللبناني؟
يُشير خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" إلى انه "من الطبيعي في موسم الأعياد ان نشهد حركة تجارية ولكن من غير المتوقع ان تنعكس على الاقتصاد ككل لأنها تبقى محصورة في قطاعات معينة كقطاع الألبسة ومحال الألعاب والمواد الغذائية والاستهلاكية أي السوبرماركت والمطاعم" .
وشدد على ان "هذه الحركة بالتأكيد لا تغيّر في المعادلة الراهنة ولا يمكن ان تؤدي إلى نمو اقتصادي او حركة كبيرة بل هي حركة عادية طبيعية".
وتابع: "لا يُمكن ان نتغاضى بأن القطاع السياحي والفندقي تلقى ضربة قاسية خلال الحرب على غزة وسجل تراجعا بنسبة 85 % وبالتالي مهما بلغت الحركة التجارية في السوبرماركت ومتاجر الألبسة والألعاب والهدايا لن تعوّض الفارق، لا سيما وأن القطاع السياحي والفندقي يعتمد على أموال خارجية عبر المغتربين في حين ان القطاع التجاري يبقى محصورا في الإطار الداخلي الضيق أي ليس هناك من تدفق أموال من الخارج لذا من غير المتوقع ان يؤدي هذا الأمر إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل لافت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المشاط :الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الخاص أفضل حلول لتنمية الاقتصاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر.
استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاقوخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.
وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.
وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.
وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها