حركة لافتة في الأسواق التجارية.. هل تنعكس اقتصادياً؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
على بعد ايام قليلة من الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة، بدأت الحركة تنشط قليلا في الأسواق وبدأ اللبنانيون على الرغم من الأحداث الأمنية والحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان يستعدون للأعياد حيث شهدت المجمعات والأسواق التجارية حركة لافتة وإقبالا على شراء الهدايا والملابس والمواد الغذائية. فهل تنعكس هذه الحركة إيجابا على الاقتصاد اللبناني؟
يُشير خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" إلى انه "من الطبيعي في موسم الأعياد ان نشهد حركة تجارية ولكن من غير المتوقع ان تنعكس على الاقتصاد ككل لأنها تبقى محصورة في قطاعات معينة كقطاع الألبسة ومحال الألعاب والمواد الغذائية والاستهلاكية أي السوبرماركت والمطاعم" .
وشدد على ان "هذه الحركة بالتأكيد لا تغيّر في المعادلة الراهنة ولا يمكن ان تؤدي إلى نمو اقتصادي او حركة كبيرة بل هي حركة عادية طبيعية".
وتابع: "لا يُمكن ان نتغاضى بأن القطاع السياحي والفندقي تلقى ضربة قاسية خلال الحرب على غزة وسجل تراجعا بنسبة 85 % وبالتالي مهما بلغت الحركة التجارية في السوبرماركت ومتاجر الألبسة والألعاب والهدايا لن تعوّض الفارق، لا سيما وأن القطاع السياحي والفندقي يعتمد على أموال خارجية عبر المغتربين في حين ان القطاع التجاري يبقى محصورا في الإطار الداخلي الضيق أي ليس هناك من تدفق أموال من الخارج لذا من غير المتوقع ان يؤدي هذا الأمر إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل لافت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟