بعد انخفاض ايراداته.. ثلاثة تحديات تواجه العراق وعلى رأسها ملف الرواتب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يواجه العراق ثلاثة تحديات أهمها ملف الرواتب، في ظل توقعات تشير الى انخفاض ايراداته بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، بحسب جهات نيابية، أكدت لـ “بغداد اليوم"، ضرورة اتخاذ الحكومة وقفة جادة لتجاوز الازمات المتوقعة.
وبقول عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، إن ثلاثة تحديات قد تواجه العراق مع انخفاض ايراداته المالية، أبرزها ما يتعلق بالرواتب.
وقال الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" معالجة انخفاض ايرادات العراق بسبب تدني اسعار النفط العالمية خاضعه لرؤية الحكومة وحساباتها في ظل موازنة لـ3 سنوات"، مؤكدا انه "لا تخلو من التعقيد والغموض وعدم وضوح الرؤية".
وأوضح ان "هذا يستدعي وقفة جادة لتجاوز التحديات الاقتصادية للبلاد تحافظ على اقتصاده خاصة في ظل محدودية البدائل، لأن النفط يشكل الايراد الاهم في خزينة العراق".
وأشار الى ان "طبيعة الوصاية على اموال العراق في الفيدرالي الامريكي وتذبذب اسعار بيع النفط ومحدودية الايرادات تسهم مع النفط في تعزيز اقتصاد البلاد"، مستدركا بالقول "الا انها كلها تحديات تستدعي وقفة من قبل الحكومة والقوى السياسية لتجاوز الازمات المتوقعة".
وتابع الساعدي أن" انخفاض الايرادات ستوثر في القطاع الخدمي ومشاريعه بل تذهب الى أبعد من ذلك وصولا الى الرواتب خاصة مع التوظيف الكبير الذي جرى في الاشهر الماضية في مؤسسات الدولة وفتح الابواب باتجاهات متعددة ما يترك اثرًا في ميزانية البلاد، خاصة وأنها تعتمد بالأساس على بيع النفط في تمويلها".
وبين أن "رؤية الحكومة وحساباتها تبقى المعنية باعتبارها هي من ترسم الوضع المالي والاقتصادي للبلاد".
وفي وقت سابق حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من انخفاض الموازنة لأقل من 10 مليارات دولار وانهيار الدينار العراقيّ مستقبلا في ظل تنفيذ اتفاق (كوب 28) المتعلق بتقليل استخدام الوقود الاحفوري، مبينا انه "انذار مبكر" للدول الريعية وفي مقدمتها العراق.
واضاف الخبير الاقتصادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بغض النظر عن مدى واقعية الدعوة التي أطلقتها مفاوضات (كوب28) حول التغير المناخي الرامية الى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فأن هذا يشكل انذار مبكر وشديد للدول الريعية".
وتابع: "ولاسيما للدول التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعلى 99% من اجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للأنشطة الاقتصادية في العراق".
وأشار الى أنه "في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية وإذا ماغادر العالم في يوم ما النفط او إذا ما نضب النفط وهو مورد غير متجدد عند ذاك ستكون النتائج كارثية".
ولفت المرسومي الى أن "الصادرات النفطية ستختفي وينخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية وستنخفض حجم الموازنة العامة السنوية الى اقل من 10 مليارات دولار وسينهار الدينار العراقي وتنخفض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وستتفاقم البطالة والفقر وسيصاب الاقتصاد العراقي بالشلل التام وسيكون الحال أسوأ بكثير مما عاناه العراق في زمن الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 ".
وبين الخبير الاقتصادي أنه "من هنا يأتي أهمية التحسب والعمل الجاد في إطار خطة تنمية حقيقية يوظف فيها جزء مهم من الإيرادات النفطية لتنويع اقتصاد البلد وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية وعدم وضعه رهينة لسلعة واحدة ناضبة يخطط العالم للاستغناء مستقبلا".
وأكدت مسودة اتفاق نُشرت، في وقت سابق، أن أحد خيارات نتيجة المحادثات كان "الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
%5.7 نمو اقتصاد أبوظبي في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة %5.7 في عام 2026، وأن يظل النمو الاقتصادي لأبوظبي مرناً في عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وبدعم من زيادة إنتاج النفط. وأعلنت الوكالة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، مُصنّفةً عملتيها الأجنبية والمحلية عند «+1- A/AA».
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أبوظبي تتمتع باقتصاد غني للغاية، وتدعم الاحتياطيات المالية التي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
وقالت إنه من المرجح أن يظل ميزان المدفوعات الحكومي للإمارة مرتبطاً بأسعار النفط وحركة الإنتاج، على الرغم من إضافة مصادر دخل غير نفطية، مثل ضرائب القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، سيكون لها تأثير محدود على أبوظبي، في ظل استمرار الاستقرار المحلي، متوقعة أن يُبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ربط الدرهم بالدولار، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول الحكومية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن أبوظبي ستواصل تطبيق سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وأوضح التقرير أن الرفع التدريجي لحصص أوبك+ سيدعم إنتاج النفط على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 3.04 مليون برميل يومياً في عام 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط التي تصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، ومشاريع الغاز الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن توقعاتنا تنطوي على جانب إيجابي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الفوائض المالية والخارجية.
وترى «وكالة ستاندرد آند بورز» أن القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة توفر حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، حيث تتوقع الوكالة أن تُحقق الحكومة فوائض مالية خلال أفق توقعاتها حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2025، و70 دولاراً للبرميل بعد ذلك، منبهة إلى أنه مع ذلك، نفترض إصدار حوالي 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) من سندات الدين الحكومية في عام 2025، وذلك جزئياً لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في أبوظبي.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأنه قد يكون للتدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تعميق أسواق رأس المال المحلية، أثر إيجابي على التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء إيجابي في التصنيف الائتماني للإمارة، إذا تحسنت البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار التنويع الاقتصادي واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
وبين التقرير أن عائدات قطاع النفط تُعدّ مصدراً من مصادر الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، حيث كونت الإمارة احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وتُعدّ الإمارات سادس أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وتُعدّ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام خامس أكبر احتياطي ضمن دول أوبك.
وقال التقرير إنه على سبيل المثال، فإن لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط)، تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ويؤدي عموماً إلى زيادة الإنفاق، حيث تتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج أبوظبي من النفط تدريجياً مع رفع حصص أوبك+ جزئياً، وزيادة شركة أدنوك، طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من 4.85 مليون برميل يومياً حالياً.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»