ضبط 220 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 220 كيلو دواجن ولحوم مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تفتيشية.
وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير20 محضر مخالفة و ضبط 220 كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لحوم و كبده مجمدة و دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفينوأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أنه تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الطب البيطري دواجن لحوم صالحة للاستهلاک الآدمی مدیریة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية