بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو دول آسيا النامية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته الاقتصادية للنمو في قارة آسيا هذا العم بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى نمو أعلى من المتوقع في الصين والهند.
وفي تحديث لتوقعاته للتنمية في آسيا، قال البنك، والذي يقع مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الناتج المحلي الإجمالي في دول آسيا النامية يتجه لتسجيل نمو بنسبة 4.
وتغطي التوقعات 46 اقتصادا في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ، ولكنها تستثني الدول الصناعية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك، ألبرت بارك، في بيان: "تواصل دول آسيا النامية النمو بوتيرة قوية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة".
وأوضح بارك أن "التضخم في المنطقة بات أيضا تحت السيطرة تدريجيا، ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر مرورا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وحتى الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينو".
وأكد أنه يتعين على الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ أن تظل يقظه لضمان مرونة اقتصادها وأن يظل النمو مستداما.
وعدل بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو للصين، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 5.2 بالمئة هذا العام، مقابل 4.9 بالمئة في توقعات سابقة في سبتمبر، بفضل قوة الاستهلاك والاستثمار الحكومي في الربع الثالث.
وارتفعت توقعات النمو في الهند إلى 6.7 بالمئة، مقابل 6.3 بالمئة سابقا هذا العام، بفضل توسع الاقتصاد بصورة أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعا بنمو يتجاوز 10 بالمئة في قطاع الصناعة.
ومع ذلك، أبقى البنك توقعاته للنمو في العام المقبل للصين والهند عند 4.5 بالمئة و6.7 بالمئة على التوالي.
ومن جهة أخرى، خفض البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب شرق آسيا إلى 4.3 بالمئة خلال العام الحالي، و4.7 بالمئة في عام 2024، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.6 بالمئة و 4.8 بالمئة على الترتيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان أستراليا نيوزيلندا الهند اقتصاد عالمي آسيا دول آسيا دول آسيا الوسطى اليابان أستراليا نيوزيلندا الهند اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري