بارون مخدرات يورط برلمانياً صحراوياً في شبكة للتهريب الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصدر عليم ان تصريحات بارون مخدرات كان قد تم إيقافه من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” بسلا، قد ورطت برلمانيا صحراويا بإحدى اقاليم الصحراء المغربية جنوب المملكة.
وحسب ذات المصدر، فقد اكد الموقوف خلال التحقيق أن البرلماني الصحراوي شريك لزعيم شبكة تنشط ف التهريب الدولي للمخدرات سبق وان أدانته غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط بـ 12 سنة سجنا نافذا وأيدتها غرفة الجنايات الاستئنافية.
وزاد المصدر ان البارون الموقوف قد صرح ايضا أن زعيم هذه الشبكة يشترك مراكب للصيد الساحلي بالعيون، مع المنتخب الصحراوي بالأضافة لذكر العديد من الأسماء لبعض هذه المراكب لتضطر الضابطة القضائية إلى تدوينها.
يضيف المصدر ان السلطات القضائية قد وافقت على إجراء مواجهة بين زعيم الشبكة الذي أطاح بأزيد من 76 أمنيا ودركيا وجمركيا وبارونات آخرين، مع الموقوف الجديد أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين المقبل، بعدما وافقت المحكمة على إجراء هذه المواجهة.
وسيتأكد القضاة من طبيعة التصريحات المدلى بها أمام ضباط “بسيج” وتراجع الظنين عن تصريحاته أمام قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال،وذلك حسبما اوردت جريدة الصباح.
وكان البارون الدولي المزداد في 1976 بإنزكان أيت ملول مبحوثا عنه بموجب مسطرة استنادية بعد ذكر اسمه في التحقيقات التي وردت في شأن حجز حوالي 6 أطنان ونصف بميناء طنجة المتوسط سنة 2016 والتي كانت في طريقها إلى أوربا، وسقوط ضباط بالدرك ومسؤولين أمنيين بتطوان والفنيدق المضيق وطنجة والعرائش وإنزكان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟