أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، بأنه منفتح على تشديد خطته المثيرة للجدل لإرسال مهاجرين إلى رواندا التي أحدثت انقسامات ضمن حزبه المحافظ.

تمثّل الخطة ردّ سوناك على حكم صدر بالإجماع عن المحكمة العليا الشهر الماضي قضى بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وربط سوناك الذي تسلّم السلطة قبل أكثر بقليل من عام مستقبله السياسي بخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إذ باتت القضية تحتل أولوية في الانتخابات العامة المقبلة.

وحقق رئيس الوزراء البريطاني انتصارا هذا الأسبوع عندما صوّت معظم النواب لصالح "قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)".

لكن سيتعيّن عليه تقديم تنازلات في العام الجديد لليمينيين في الحزب المحافظ الذين يطالبون بتشديد القانون، بينما ما زال يتعيّن عليه إرضاء المعتدلين ضمن الحزب الذين يشددون على أن القانون في الأساس مبالغ فيه.

وقال سوناك للصحافيين "كنت واضحا على الدوام، كما هو حال جميع الوزراء. إذا كانت هناك طرق يمكن من خلالها تحسين القانون وجعله أكثر فعالية -- عبر تبرير قانوني لائق والمحافظة على مشاركة الروانديين في الخطة -- فسنكون منفتحين على ذلك حتما".

يعد القانون الطارئ الذي نشر الأسبوع الماضي رد سوناك على قرار المحكمة العليا بأن هذه السياسة مخالفة للقانون.

وسيجبر القضاة على التعامل مع رواندا كدولة ثالثة آمنة ويقترح منح وزراء المملكة المتحدة سلطات تجاهل فقرات من القانون الدولي والبريطاني المرتبط بحقوق الإنسان.

وقد أثار القانون خلافات في صفوف المحافظين غير مسبوقة منذ الخلافات بشأن بريكست.

تعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهّد سوناك "وقف قوارب" الهجرة.

عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست ريشي سوناك حكومة سوناك اللاجئين طرد اللاجئين سوناك المحكمة العليا طالبي اللجوء رواندا السلطة الانتخابات الحزب المحافظ بريكست أخبار بريطانيا

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص

حدد قانون تنظيم الاتصالات عدة شروط للتنازل عن ترخيص تقديم خدمات الاتصالات. 

ونص القانون على أنه لا يجوز - فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 

ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية. 

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا، الأحد 25 مايو.

وشهدت الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة. 

كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون تنظيم الإتصالات الإتصالات خدمات الاتصالات قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تعرف على موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • «إنفاذ القانون» تواصل تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
  • بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص
  • مايكروسوفت تحطم فيروس لوما الذي أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر
  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • تشديد الأمن حول سفارات إسرائيل عقب إطلاق النار بواشنطن
  • ما الذي تصبو إليه رواندا والكونغو وحركة إم23 من مساعي السلام؟