مجلس "التربية والتكوين" يصادق على استراتيجية اشتغاله ويوقع اتفاقيات مع قطاعات حكومية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته الثانية من الولاية الثانية، التي عقدها أمس الأربعاء، على استراتيجية عمل المجلس 2023-2027، وعلى اتفاقيات إطار للتعاون والشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية.
وأكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، وفق بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الاتفاقيات التي عقدها المجلس، ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس.
وأعرب المالكي، عن طُموحه في أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
إلى ذلك، صادق المجلس بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية العمل في أفق 2027، والذي حدّد الأهداف الكُبرى للولاية الحالية، بما يُخوّل للمجلس الاضطلاع بمهامّه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.
وفي نفس السياق، صادق المجلس على مشروع تقرير حول العنف في الوسط المدرسي أعدّته الهيئة الوطنية للتقييم، واربع اتفاقيات للشراكة والتعاون بين المجلس وعدد من القطاعات الحُكومية والمؤسسات ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ووقع المجلس اتفاقيات – إطار للشراكة والتعاون مُتعدّدة الأطراف، مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما وقع، في نفس السياق، اتفاقية – إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الداخلية مُمثَّلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ واتفاقية للتعاون مع لوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وأخرى مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
كلمات دلالية التعليم العنف في الوسط المدرسي المجلس الاعلى للتربية والتكوينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السینمائیة وإعادة تنظیم المركز السینمائي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، قدمه وزیر الشباب والثقافة والتواصل السید محمد المھدي بنسعید.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ھذا المشروع یأتي تطبیقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دیسمبر 2024)، ولاسیما المادتین 77 و80 منه.
وأضاف أن مشروع ھذا المرسوم یتضمن مقتضیات تنص على أن تمارس وصایة الدولة على المركز السینمائي المغربي من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال؛ ومقتضیات أخرى تحدد تألیف مجلس إدارة المركز، والذي یتألف من فئتین؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء یمثلون القطاعات الحكومیة المعنیة؛ وفئة مكونة من أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة العاملة في مجال الصناعة السینمائیة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»