مجلس الشؤون الاقتصادية: ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في اجتماع عبر الاتصال المرئي.
وكان من بين التقارير العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيو اقتصادية العالمية.
وتناول العرض أبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص.
واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الثالث من العام 2023م؛ الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030)، وأبرز الإنجازات، والتطلعات المستقبلية.
وأشار إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الحالي على صعيد محاورها الثلاثة كافة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.
كما تابع العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستوى الأول والثاني في رؤية السعودية (2030).
وناقش المجلس عرض المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من 2023م، والذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، إضافة إلى أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، إذ أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية، لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية مؤشرات الرؤية الأجهزة العامة
إقرأ أيضاً:
زيادة للضرائب وتباطؤ للأجور.. ارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى
سجلت معدلات البطالة في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل بفعل زيادات ضريبية على أصحاب العمل وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن معدل البطالة بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهي النسبة الأعلى منذ صيف عام 2021.
وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الاقتصاد البريطاني انخفض بنسبة 5.3% خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل، حيث بلغ عددها 761 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 131 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وسجّل قطاع الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إضافة إلى الرفع الكبير في الأجر الوطني المعيشي بنسبة 6.7%.
أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا طفيفًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور المنتظمة بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ5.9% في الفترة السابقة، وهي نسبة ما زالت تُعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.
ويُتوقع أن يطمئن هذا التراجع المعتدل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا، والتي خفضت مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، لكنها لا تزال قلقة من استمرار نمو الأجور.
وذكر المكتب أن عدد الوظائف المُسجّلة على نظام الرواتب انخفض بمقدار 47 ألف وظيفة (بنسبة 0.2%) بين شهري فبراير ومارس، فيما ظل معدل التشغيل الإجمالي شبه مستقر عند 75%.
وقال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي لمعهد "التعلم والعمل"، إن سوق العمل مستمر في التباطؤ، مشيرًا إلى أن أبرز التراجعات سجلت في قطاعات التجزئة والضيافة، وهي نفسها التي شهدت أسرع نمو في الأجور عقب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.
أوضح التقرير أن معدل "اللا نشاط الاقتصادي"، الذي يمثل نسبة الأفراد القادرين على العمل لكنهم غير منخرطين في سوق العمل، بلغ 21.4% من السكان في سن العمل، وهو ما يزال أعلى من مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.
تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات من جماعات الأعمال بشأن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.