نقيب الفلاحين: واردات مصر من الاقماح تراجعت بنسبة تزيد عن 22%
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين عن أسباب تراجع واردات مصر من الاقماح ودلالة ان تراجع واردات مصر من الاقماح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي من الاقماح وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العمله الصعبه ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد علي الاسواق الخارجية
لافتا أن واردات مصر من الاقماح تراجعت بنسبة تزيد عن 22% خلال ال10شهور الاولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفتره العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي
واضاف ابوصدام أن تراجع واردات مصر من الاقماح يرجع لعدة أسباب
اولها نجاح الحكومة الموسم الماضي في شراء نحو 4 مليون طن من الاقماح المحليه وذلك بعد تحديد سعر مجزي لشراء الاقماح من المزارعين قبل زراعته حيث حددت الحكومة لموسم 2024/2025
سعرا عادلا لاردب القمح اعلي جوده وصل ل2200 جنيه مما شجع المزارعين لزيادة توريد الاقماح الحكومة
وتابع عبدالرحمن ومن الأسباب الرئيسية لتراجع واردات مصر من الاقماح اتجاه الحكومة لترشيد استهلاك الاقماح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز والعمل على كل المحاور الاخري لزيادة الإنتاج مثل استنباط اصناف تقاوي عاليه الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين باسعار معقوله ما جعل المزارعين يزرعون معظم المساحات بتقاوي معتمده عاليه الإنتاجية
كذلك سعي الحكومة لتقليل نسبة الفاقد سواء في اوقات الزراعة والحصاد اوالتخزين مع حث المزارعين لاستخدام الالات والمعدات الحديثه في زراعة وحصاد الاقماح
بالإضافة إلي بناء الصوامع الحديثة التي منعت فاقد كان يصل في الشون الترابية ل15%
وساعدت الصوامع الحديثة في القضاء علي التلاعب بالاقماح المحليه المخزنه الذي كان واقعا في نظام التخزين في الشون الترابية القديمه
واشار ابوصدام إلي أن زيادة التوعية بالمواعيد المثلي لزراعة الاقماح ووضع تركيبه محصوليه لزراعة الأصناف المناسبة لكل محافظة وكذلك التوعية بطرق الزراعة المثلي ادي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة عن الاعوام السابقة فوصل انتاج فدان القمح ل24 اردب بعدما كان لا يزيد عن 18 اردب
وأكد عبدالرحمن أن تراجع واردات مصر من الاقماح سيستمر حتي نصل للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة وأن العام الحالي سيشهد تقلص أكثر لاستيراد الاقماح من الخارج
متوقعا زيادة في مساحات زراعة القمح لتتجاوز 3.
حيث حددت الحكومة سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلو جرام لموسم 2025-2026
لاعلي درجة نظافة ب2350 جنيه
وهو ما دفع المزارعين للتهافت علي زيادة مساحات زراعة القمح وسوف يؤدي لزيادة نسبة توريد الاقماح للحكومة هذا الموسم باذن الله
حيث يزرع القمح في مصر عادةً بين منتصف نوفمبر وحتي نهاية ديسمبر و يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليومن كل عام
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية أسعار الأقماح تحسين منظومة نجاح الحكومة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الصين تكثف السحب من احتياطيات النفط مع تراجع الواردات
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط، إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج، لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً. وهوت الأسعار 19% في مايو (أيار) الماضي، رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
China seen tapping deeper into oil stockpiles as imports hit decade-low https://t.co/ASWnCZlfz0
— Reuters Energy and Commodities (@ReutersCommods) June 2, 2026ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد، عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن، واردات مايو (أيار) الماضي بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً. ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل (نيسان) الماضي 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً.
وقال يي لين، المحلل البارز في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".