«القباج» تشهد حفل تكريم مديريات التضامن الاجتماعي الفاعلة في مُبادرة تدريبات «مودة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم مديريات التضامن الاجتماعي الفاعلة في مُبادرة تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» المتخصصة للمخطوبين، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور شركاء النجاح من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ومديري مديريات التضامُن الاجتماعي، المنسقين من مديريات التضامن الاجتماعي شباب مودة من المنسقين المتطوعين.
أخبار متعلقة
القباج: الإرهاب كلّف مصر ٢٠٧ مليارات دولار.. وعطّل مشروع بناء الدولة الحديثة
"القباج" فى مكتبة الاسكندرية: المجتمع المدنى عصب قوى مصر الناعمة
«القباج» أمام «الشيوخ»: تعديل «قانون التعاونيات» قريبًا
القباج تفتتح مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» بمكتبة الإسكندرية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2019 بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، والتكليف جاء بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ظاهرة جديدة طرأت على وطننا الغالي ألا وهي ظاهرة الطلاق، فقد أظهرت المؤشرات أنه في عام التكليف شهدت مصر 198،000 حالة طلاق، كما كشفت المؤشرات عن ظاهرة أُخرى وهي ظاهرة الطلاق المبكر، حيث إن 15% من حالات الطلاق المسجلة عام 2017 كانت لزيجات لم تتخط عامها الأول، بينما 38% من حالات الطلاق في نفس العام كانت بين زيجات لم تتخط الثلاثة أعوام، حيث كيانات تسقط وتفشل، وبيوت تُهدم وهي مازالت في أولى خطواتها، وفي أغلب الأحيان يدفع الأبناء الثمن، فلقد حُرِموا من الحياة الأسرية المستقرة، وحُرموا من رؤية نموذج الزوج والأب، ونموذج الزوجة والأم، ليكبروا بجروحهم وأوجاعهم، ويتزوجون ويواجهون بدورهم تحديات عنيفة في إدارة حياتهم، إنها دائرة مغلقة من التحديات والصعوبات وفي أغلب الأحيان ..الفشل.
وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية جاء حرصًا واهتماماً وحمايةً لكيان الأسرة المصرية التي تُمثّل نواة المجتمع والحضّانة الأولى لبناء إنسان سوي، ومواطن ناجح قادر على المُشاركة الفعالة داخل مجتمعه، مشيرة إلى أن مشروع مودة هو مشروع طموح استطاع أن يحقق وثبات عالية، فخطواته الأولى بدأت بتنفيذ أربع مُبادرات على مستوى خمس محافظات، ولكن اليوم، يُنفذ مشروع مودة 14 مُبادرة مختلفة من خلال 4 حقائب تدريبية متخصصة، وتمكَّن من أن يصل بتدريباته المُباشرة حتى يومنا هذا إلى 492،931 شاب وفتاة على مستوى جميع محافظات مصر داخل مختلف المراكز والقرى والنجوع رغم تحدي جائحة كورونا وتوقف الأنشطة المباشرة لما يقرب من عام كامل، كما وصل عدد المستفيدين من منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد إلى ما يقرب من 4,7 مليون مواطن مصري، هذه المنصة التي تم اعتمادها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات كأحد متطلبات التخرج الاختيارية، ونأمل أن تصبح متطلب إلزامي في القريب العاجل ليستفيد منها جميع طلبة وطالبات الجامعات المصرية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، موجهة الشكر لكافة الشركاء من وزارات؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، والكنائس المصرية الثلاث، ودار الإفتاء، والأزهر الشريف، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة فهم شركاء وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعى إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وبالفئات الأولى بالرعاية.
كما توجهت بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الشريك الأصيل لهذا المشروع منذ خطواته الأولى؛ حيث يُقدّم الدعم الفني والمالي، ويفتح آفاق جديدة لتطوير العمل والتدخلات، مثنية كذلك على دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي لما لها من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة، مؤكدة أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، ونحن نعتز بكل شريك عمل معنا لتحقيق ما وصلنا إليه.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن احتفالية اليوم ليست باحتفالية واحدة فقط، بل ثلاثة احتفالات مختلفة، الأولي تتوافق مع عنوان فاعلية اليوم، حيث نتشارك سعادتنا بحصاد إحدى المُبادرات الهامة للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» وهي مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد جاء إطلاق هذه المُبادرة من واقع ما تم رصده خلال العمل الميداني وكاستجابة لطلب العديد من الشباب الذين تم تدريبهم وطالبوا بوضع برنامجاً يُمكِّنهم من الحضور مع شريك/ة العمر المستقبلية ليستمعوا سويّا لمحتوى تدريبي مُتكامل يعرض أُسس إدارة الحياة الزوجية بجوانبها المختلفة؛ جوانب اجتماعية ونفسية، وجوانب شرعية، وجوانب صحية، وقد شكّلت هذه المُبادرة نقلة كبيرة في المشروع ورؤيته؛ فبعد أن كانت الفئة المستهدفة هي الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، توسّع المشروع من خلال استهدافه لفئة المخطوبين بمختلف الأعمار وعلى مستوى جميع المحافظات.
كما كشفت التجربة عن وجود احتياج لتحديث المحتوى التدريبي بما يتلائم مع احتياجات فئة المخطوبين وذلك من خلال رصد احتياجاتهم خلال الجلسات والاستماع لمشكلاتهم، وعليه، فقد تم تطوير محتوى خاص بفئة المخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي كان له أيضاً دوراً كبيراً في وضع المحتوى العلمي الأساسي للمشروع عام 2019، ورغم أهمية المُبادرة إلا أن المشروع واجه تحدياً كبيراً فيما يخُص التزام حضور طرفي العلاقة معاً، وقد قام بعدة محاولات من خلال شراكات مختلفة إلى أن بدأ التنسيق مع الزملاء في مديريات التضامُن الاجتماعي في يونيو 2022 لدعم هذه المبادرة والعمل على التنسيق مع الجمعيات الأهلية داخل كل محافظة للمساهمة في حشد الفئة المستهدفة والتأكد من التزام طرفي العلاقة بالحضور.
أما الاحتفالية الثانية تتمثل في مشاركة أبناء مديريات التضامن الاجتماعي في تنظيم تدريبات مودة داخل مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وهي من الخطوات الأساسية التي كنت أسعى لها منذ بداية تولى الوزارة هذا حيث كنت شديدة الحرص على مأسسة المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي حرصاً على ضمان الاستدامة، واليوم مديريات التضامن الاجتماعي أصبح لها دور حيوي في العديد من مبادرات مشروع مودة؛ فبجانب المبادرة موضع الاحتفال التي تعمل بها حتى الآن 22 مديرية تضامُن اجتماعي، هناك 20 مديرية تعمل داخل 240 قرية من قرى حياة كريمة لتسيير الوصول لأبناء هذه القرى ودعم تنظيم الأنشطة المختلفة بها، بالإضافة إلى 10 مديريات تضامن أصبحت أيضاً تُشارك في تدريبات مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشارت القباج إلى أن الاحتفالية الثالثة فهي الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي وافق 11 يوليو (أول أمس) والتي تأتي هذه الفاعلية بالتزامُن معه، فمشروع مودة يطبق محتوى متكامل للصحة الإنجابية بداية من أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتأجيل الطفل الأول، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، والفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة الصغيرة، بالإضافة إلى دور الرجل في كل هذه المراحل، وعليه، فإن مشروع مودّة منوط به رفع وعي مليون شاب وفتاة خلال المرحلة الأولى من برنامج تنمية الأسرة المصرية بقضايا تنظيم الأسرة، وهنا لا بد أن نذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتغذية منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد بإجمالي 17 دقيقة إضافية لإثقال وإضافة موضوعات ذات صلة بالقضية السكانية.
القباج مشروعات مودة مشروع مودة مشروع مودة للحد من الطلاقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القباج ن الاجتماعی فی ن المشروع من خلال هذه الم إلى أن التی ت
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.