الداخلية تضبط 78 تاجر مخدرات بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاءومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (70) قضية مواد مخدرة .

. بإجمالى (78) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (44,785 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (17,250 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,250 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,180 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,625 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 70 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 10 جرام).عدد (124) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 

وفي سياق منفصل  حددت المحكمة الاقتصادية،  17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

 

تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
 

وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.

 

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

 

واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن  المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

 

المصدر: بوابة الوفد